معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 272

- الشيء - ربوا، وربوا: نما، وزاد، ومنه قول اللّه تعالى: وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) [الحج: 5]

- المال: زاد بالربا.

وفي التنزيل العزيز: وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) [الروم: 39]

-: الفضل، والزيادة. وفي القرآن المجيد:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275].

وفي الحديث الشريف: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء».

- شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة. [التمرتاشي]

- في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثيل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحداهما. [الأنصاري]

- في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة.

[ابن قدامة].

- عند المالكية، والحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا.

- عند الإباضية: يطلق على كل محرم.

* ربا الجاهلية:

هو أن قد يكون على الرجل دين لرجل، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين:

تقضي، أو تربي. فإن أخره زاد عليه وأخره.

* ربا الفضل:

وعلى هذا فربا الفضل عندهم هو [زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار الشرعي" وهو الوزن أو الكيل" عند اتحاد الجنس] أي ما يستجمع وصفي علة الربا وهما القدر والجنس، فإذا باع المقدر بخلاف جنسه كالبن بالشعير متفاضلا حالا لم يحرم، لانعدام الجنس، وهو أحد وصفي علة الربا، وإن كان يحرم بيعه كذلك نساء [مؤجلا] لأن النساء يحرم بأحد وصفي علة الربا. وهو هنا القدر، فإن كلّا من الحنطة والشعير مكيل.

- عند الشافعية، والزيدية: هو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدا بيد، ونسيئة.

* ربا النساء:

هو: [فضل العين على الدين وفضل الحلول على الأجل] وذلك عند اتحاد القدر أو اتحاد الجنس.

فإذا باع صاعا من بر بصاع من بر مؤجلا لم يصح لزيادة الصاع الأول عن الصاع الثاني في الحقيقة، وإن لم يبد ذلك ظاهرا. لأن الصاع المعجل في العرف أكثر ثمنا من الصاع المؤجل، فكان فيه زيادة فمنع، ولهذا لم تشترط فيه الزيادة الظاهرة بخلاف البيع المعجل، فإنه يشترط للتحريم فيه الزيادة الظاهرة، لعدم وجود الأجل فيه.

* ربا النسيئة:

هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

* ربا اليد:

- عند الشافعية: هو البيع مع تأخير قبض العوضين، أو قبض إحداهما.