معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 259

الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز، فكلها من قبيل الدين.

* دين الصحة:

- عند الحنفية: هو ما كان ثابتا بالبنية مطلقا، أو بإقرار المدين في حال الصحة.

* الدين الصحيح:

الذي لا يسقط إلا بأداء أو إبراء [المناوي].

- عند الحنفية: هو ما لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء.

* دين المريض:

عند الحنفية: هو ما كان ثابتا بإقرار المدين في مرضه، أو فيما هو في حكم المرض، أو خرج للقتل قصاصا، أو ليرجم.

* الدين المؤجل:

شرعا: هو دين تأخر وفاؤه [البجيرمي].

* الدينار:

نقد من الذهب في أيام الدولة الإسلامية.

وهو فارسي معرب.

-: المثقال.

-: الشرعي: عشرون قيراطا. [ابن عابدين].

* الدينار الشرعي:

لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، إلى زمن العلامة المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته [أوزان المقادير ص 132]: بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف من كاشف الغطاء والشيخ عبد الباسط وغيرهما، قال المجلسي ما لفظه: إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، وذلك لان الأصل عدم التغير، ما لم يثبت خلافه، وأيضا لو كان لنقل إلينا، لعموم البلوى ولم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه، قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، وكذا غيره من علمائهم، وقد سمعت من الوالد العلامة [المجلسي الأول] أنه قال: رايت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن. وعن الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، بل في الدرة البهية [ص 10] نقل حكاية الإجماع عن غير واحد، قال: واتفق عليه العامة والخاصة. أقول:

ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم، وإلا فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف، إذ الشرعي منه غير العرفي، كما هو واضح، وكما ستعرف. والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب الوسائل كما سيأتي، والعلامة المجلسي، وقال:

وهذا مما لا شك فيه، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، في رسالة التحقيق والتنقير، والسيد في العروة، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة، والمحقق النائيني في وسيلتي النجاة وحاشية العروة، والسيد الامين في الدرة البهية [ص 3 وص 6] والسيد الأصفهاني في وسيلته الصغيرة، وهو المنقول عن ابن الاثير حيث قال في محكي النهاية: الناس يطلقون المثقال في العرف على الدينار خاصة [انتهى]. وقد دلت عليه الاخبار حيث عبرت الدينار مرة وبالمثقال أخرى.

والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك كما في رسالة المجلسي، قال [ص 133]:

وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها الخاصة والعامة. فهو لا خلاف فيه كما ستعرف في مبحث المثقال الشرعي، وقد رأيت النص على ذلك من السيد في العروة، والشيخ أحمد في سفينة