معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 257

-: القاضي.

-: الحاكم.

* الديباج:

ضرب من الثياب سداه ولحمته من الحرير. وهو فارسي معرب.

دبرت الريح - دبورا: تحولت دبورا.

- السهم: خرج من الهدف.

- الشيء: ذهب، وولى.

- فلانا: تلاه، وتبعه.

-: خلفه بعد موته، وبقي من بعده.

* الدية:

المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه. وفي القرآن الكريم: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء: 92].

- في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس. [الحصكفي].

- شرعا: هي المال الواجب للحنابلة بالجناية على الحر في نفس، أو فيما دونها مما له أرش مقدر. [البجيرمي].

- عند المالكية، والشافعية، والحنابلة رحمهم اللّه تعالى: الدية: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس، أو فيما دونها، وأصلها ودية مشتقة من الودي، وهو رفع الدية، والأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [92: النساء] والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة.

- عند الحنفية: يجب في قتل العمد، وشبه العمد دية مغلظة على العاقلة والكفارة على القاتل وحرمان الميراث، لأنه جزاء القتل، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث، والأصل في وجوب الدية المغلظة على عاقلة القاتل في شبه العمد حديث حمل بن مالك رضي اللّه تعالى عنه، فقد روى عن حمل بن مالك قال: «كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أو بمسطح خيمة، فألقت جنينا ميتا، فاختصم أولياؤها إلى رسول اللّه فقال عليه السّلام لأولياء الضاربة «دوه» فقال أخوها: أتدي من لا صاح ولا استهل ولا شرب، ولا أكل، ودم مثله يطل، فقال عليه السّلام: أسجع كسجع الكهان وفي رواية «دعني وأراجيز العرب، قوموا فدوه» ولا ريب أن قضاء الرسول بالدية على العاقلة على ما ذكروا في تفصيل الحديث، إنما كان بجناية شبه العمد، ودون الخطأ، فكأن وجوب الدية على العاقلة في جناية شبه العمد ثابتا بالنص، دون القياس.

* دية الخطأ:

- عند الحنفية، والحنابلة: قالوا:

إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلة، وتجب الكفارة في مال القاتل، والدية تكون أخماسا، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهذا قول ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أخذوا به، ولأنه أخف فكان أليق بحالة الخطأ، لأن الخاطئ معذور.

- عند الشافعية، والمالكية: في قتل الخطأ تجب الدية أخماسا مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين ابن لبون، مكان عشرين ابن مخاض، لخبر الترمذي وغيره بذلك، فهي مخففة