معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 251

البهية [ص 18] وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي 96 قمحة، فالشرعي 72 قمحة، والدرهم المتعارف 64 قمحة، وثمنها 8 قمحات، فإذا جمعناها مع 64 تكون 72 وهو مقدار المثقال الشرعي. وكل سبعة دراهم ونصف متعارفة تعادل سبعة مثاقيل إلا ثلث مثقال شرعية كما في الدرة البهية [ص 26] وهو كذلك، لان سبعة دراهم ونصف متعارفة هي 480 قمحة، والستة مثاقيل وثلثان هي 480 قمحة كما ترى:

وكل تسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية كما في في الدرة [ص 18 وص 35]، وهو كذلك.

لانا إذا ضربنا 9 في 64 يكون الحاصل 576 قمحة، وإذا ضربنا 8 في 72 يكون الحاصل 576 قمحة أيضا. وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة [ص 18]، وهو كذلك، لانك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية، فالتسعون ثمانون، والتسع مئة ثمان مئة، وهكذا.

والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة أجزاء من المئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب [ص 113] وهو غلط. لأنه ذكر أن القيراط [وهو 4 قمحات بلا ريب] هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام [أي هو خمس الغرام] فالدرهم الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون 3 غرامات وعشرين جزءا من مئة جزء من الغرام، [أي وخمسا] لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس، وإن شئت فقل: إذا ضربنا 4 قمحات في 16 يحصل 64 قمحة وهي وزن الدرهم، وهي نفسها وزن ثلاثة غرامات وخمس.

وهذا لا ينبغي الارتياب فيه. فالنصف درهم غرام وستون جزءا من مئة جزء من الغرام، أعني: هو غرام ونصف وعشر الغرام [غرام و 3/ 5 الغرام]. والربع درهم 80 جزءا من مئة جزء من الغرام، أي هو ثلاثة أرباع الرام ونصف عشر الغرام [1/ 20 من الغرام].

فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر. وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب [ص 204] من أن الدرهم ثلاثة غرامات و 8/ 39، قال: فالستة عشر غراما خمسة دراهم، وقد عرفت ما فيه.

تنبيه ذكر في كشف الحجاب [ص 86] أن الدرهم ستة دوانيق، ويريد بالدرهم الصيرفي، لأنه قدره بستة عشر قيراطا، ولأنه لا يعرف الشرعي، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي، وهو أنقص من الصيرفي بكثير، فالصيرفي 64 قمحة، والشرعي خمسون قمحة وخمسان. الدرهم الطبري الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان هو أربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي. وهو ثلثا الدرهم الشرعي، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا. وهو نصف الدرهم البغلي، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال. وهو اثنتان وثلاثون شعيرة، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته، وهو واضح، لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال، والدرهم الطبري أربعة دوانيق بلا إشكال وهو 33 قمحة ونصف، ونصف خمس القمحة، لأنه نصف الدرهم البغلي، والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي. وهو تسعة قراريط وثلث شرعية، كما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لأنه نصف البغلي، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك.

* الدرهم الوافي:

الذي حدد الدم المعفو عنه