معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 192

- شرعا: عقوبة مقدرة، وجبت حقا للّه تعالى، زجرا. [التمرتاشي].

- في عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة.

وأما التخصيص فهو اصطلاح الفقهاء. [أبن القيّم].

قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة. ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر:

إن أخف الحدود ثمانون.

- عند الشافعية: ما حده اللّه تعالى، وشرعه من الأحكام.

-: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما وصله، وحد الدار ما تتميز به عن غيرها يقال حددت الدار ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، وحد الشيء الوصف [المناوي].

* حد الجهر والإسرار:

- في الصلاة: عند المالكية: يندب الجهر في جميع النوافل الليلية، ويندب السر في جميع النوافل النهارية، إلا النافلة التي لها خطبة، كالعيد والاستسقاء، فيندب الجهر فيها.

- عند الحنابلة: يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح، ويسر فيما عدا ذلك.

- عند الشافعية: يسن الجهر في العيدين، وكسوف القمر، والاستسقاء، والتراويح، ووتر رمضان، وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح، والإسرار في غير «حالف؟؟؟ نوافل الليل المطلقة، فيتوسط فيها بين الجهر المهاجرين أخرى.

أي: آخى؟؟؟: يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان، وصلاة العيدين، والتراويح، ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما النوافل الليلية، فهو مخير فيها.

- عند المالكية: أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه، ولا حد لأكثره، وأقل سره حركة اللسان، وأعلاه إسماع نفسه فقط. أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة، وهو إسماع نفسها فقط، وسرها هو حركة لسانها على المعتمد.

- عند الشافعية: أقل الجهر أن يسمع من يليه، ولو واحدا، لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة، إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي، وأقل الأسرار أن يسمع نفسه فقط، حيث لا مانع.

- عند الحنابلة: أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا، وأقل السر أن يسمع نفسه، أما المرأة، فإنه لا يسن لها الجهر، ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي؛ فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر.

- عند الحنفية: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه، كأهل الصف الأول، فلو سمع رجل، أو رجلان، فقط لا يجزئ، وأعلاه لا حد له، وأقل المخافتة إسماع نفسه، أو من بقربه من رجل أو رجلين.

* حد الزنا:

الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة، خال عن الملك وشبهته، ويثبت به حرمة المصاهرة، نسبا ورضاعة.

* حد الشرب:

اتفق الأئمة على أن الذي يوجب هذا الحد، إنما هو شرب الخمر، دون إكراه، قليلها، وكثيرها.

واتفق الأئمة: على أنه يثبت الحد بشهادة