معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 121

مشروعا بأصله، ووصفه.

-: هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.

* بيع العرايا:

في الشرع: هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا. [ابن عقيل].

* بيع الغرر:

- عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإباضية:

هو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أو لا تعلم قلته أو كثرته، أو لا يقد على تسليمه.

* البيع غير المنعقد:

هو البيع الباطل.

* البيع الفاسد:

هو المشروع أصلا لا وصفا.

يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة.

* بيع المساومة:

- عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه بثمنه، لا على قبول زيادة فيه.

- عند الإباضية: هو البيع الواقع بالمساحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: أشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا على ثمن في الأجل طلا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعلاجا.

* بيع المضامين:

في قول جماهير العلماء:

هو بيع ما في أصلاب الفحول من ماء.

- عند المالكية، والإباضية: هو بيع ما في بطون الإبل.

* البيع المطلق:

بيع المال بالثمن.

* بيع المعاطاة:

أو بيع المراوضة: هو أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما.

-: بيع التعاطي.

مثل: أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، سواء أكان المبيع حقيرا أم نفسيا. وقد اختلف الفقهاء في حكمه.

* بيع معجوز التسليم:

يرى جمهور الحنفية أنه لا ينعقد بيع معجوز التسليم عند العقد، ولو كان مملوكا، كالطير الذي طار من يد صاحبه، أو العبد الآبق [الفارّ] واللقطة، ويكون البيع باطلا، حتى لو ظهر الآبق ونحوه يحتاج إلى تجديد الايجاب والقبول، إلا إذا تراضيا حينئذ، فيكون بيعا مبتدءا بالتعاطي.

* بيع المعدوم:

اتفق أئمة المذاهب على أنه لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم، كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد ولد هذه الناقة، وبيع الحمل الموجود لأنه على خطر الوجود، وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة» متفق عليه أي نتاج النتاج. ونهى أيضا عن بيع المضامين والملاقيح [والمضامين: ما في أصلاب الذكور، والملاقيح: ما في بطون الإناث] ونهى كذلك عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، كما سيأتي.

* البيع المكروه:

اصطلاحا: ما نهي عنه بالمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. [ابن عابدين].

* بيع المكره:

- عند الحنفية: إن عقود البيع والشراء والإيجار ونحوها من المكره إكراها ملجئا أو غير ملجئ تكون فاسدة، لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود، لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا