معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 116
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].
- اللّه: المسجد.
- الرجل: امرأته، وعياله.
* البيت الحرم:
الكعبة.
* البيت العتيق:
الكعبة المشرفة. وفي الكتاب العزيز: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) [الحج: 29]. وقد سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة، فلم يسلطوا على انتهاكه، ولم يتملكه أحد من الخلق. وهذا قول ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وقتادة. وقيل: عتيق: أي متدم.
وقيل: كريم. من قولهم: فرس عتيق.
* البيداء:
الفلاة.
-: أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الخليفة. وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال. وهو ميقات أهل المدينة.
* البيع:
البائع.
-: ضد المشتري. وفي الحديث الشريف:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا، أو قال: حتى يتفرّقا، فإن صدقا، وبيّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا، محقت بركة بيعهما».
- السلعة. لغة: مقابلة شيء بشيء، وهو من أسماء الأضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده، مثل الشراء كما في قوله تعالى: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (20) [يوسف: 20] أي باعوه، ويقال لكل من المتعاقدين: بعائع وبيّع، ومشتر وشار.
واصطلاحا: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاط.
والمراد بالمال عند الحنفية: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم. أو هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. وعليه لا تعتبر المنافع والحقوق المحضة مالا عند الحنفية. أما جمهور الفقهاء فقد اعتبروها مالا متقوما، لأن المقصود من الأعيان منافعها.
والمقصود من البيع هنا: هو العقد المركب من الإيجاب والقبول.
-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.
-: ضد الشراء.
- شرعا يطلق لمعنيين:
أحدهما: مقابل الشراء. وهو بهذا المعنى:
تمليك عين بعوض، والشراء مقابله.
الثاني: مركب من البيع بالمعنى الأول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الإيجاب والقبول.
وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في بعض الكتب العلمية. [بعض العلماء].
- شرعا: مبادلة شيء غير مرعوب فيه بمثله.
[التمرتاشي].
-: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. [النووي].
- شرعا عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. [محمد بن أبي القاسم السامري].
- شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه