••المناقشة:

يناقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، بل هو عزيمة، ولذا يصح الاستنجاء بالأحجار حتى مع وجود الماء؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ» (1).

الثاني: على التسليم بأن الاستجمار رخصة، فلا يُسلَّم بأن الرخص إذا قارنتها معصية خارجة عنها، منعت من الترخص؛ لعدم الدليل عليه.

4 - أن الروث نجس، وعظم الميتة نجس، والنجس لا يزيل النجاسة (2).

••المناقشة:

نوقش: بأن الروث، والعظم غير نجسين على الإطلاق، وعلى التسليم بالنجاسة فالكلام في اليابس الذي لا ينفصل منه شيء إلى البدن، فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة.

أدلة القول الثاني:

1 - أن الإعادة لا فائدة منها، فالنجاسة قد زالت، أو زال حكمها (3).