المَبْحَثُ السَّابع

المَسْحُ عَلَى الخُفِّ الُمحَرَّم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المسح على الخف المسروق أو المغصوب.

المطلب الثاني: المسح على خف الحرير.

المطلب الأول

المسح على الخفِّ المغصوب أو المسروق

اختلف الفقهاء في حكم المسح على الخف المغصوب - ونحوه- على قولين:

القول الأول: أن المسح عليه لا يصح، وإن مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة.

وهو قول في مذهب المالكية (1)، وبه قال بعض الشافعية (2)، وهو المذهب عند الحنابلة (3).

القول الثاني: أن المسح عليه صحيح.

وبه قال الحنفية (4)، وهو المعتمد عند المالكية (5)، وعليه أكثر الشافعية (6)، وقول في مذهب الحنابلة (7).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - القياس على المسافر سفر معصية، فكما أنه لا يستبيح الرخص، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (8)، فكذلك