1 - الأدلة الواردة في مسح المسافر كحديث شُرَيْحِ (1) بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: " عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ " (2).

وحديث خُزَيْمَةَ (3) بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» (4).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه لم يذكر قط من شيء من النصوص تقييد المسح بنوع من السفر دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقاً بأحد نوعي السفر ولا يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ مع علمه – - صلى الله عليه وسلم - أن السفر يكون