تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسمي. (١)

وفي الروضة (٢): اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقًا.

وهو أجود من حد الغزالي (٣)، وليس بجامع لخروج لفظ "المعدوم" و"المستحيل"؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، والوصول؛ [لأنه] (٤) ليس بلفظ واحد؛ لأنه لا يتم إِلا بصلته.

واختاره الآمدي (٥)، وأبدل "شيئين" بـ "مسميين".

وقيل (٦): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا.

فدخل فيه المعاني، وفيها خلاف (٧) يأتي (٨)، ودخل في "المسميات" الموجود والمعدوم، وخرج المسمى الواحد والمثنى والنكرة المطلقة كرجل، وخرج نحو: عشرة بـ "اشتركت فيه"، والمعهود بـ "مطلقًا".

(١) وما ذكره خارج عن القسمين.

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٢٠.

(٣) قال الغزالي: العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. انظر: المستصفى ٢/ ٣٢.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٦.

(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩٩.

(٧) نهاية ٧٧ أمن (ظ).

(٨) في الصفحة التالية.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٤٨