تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.

رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.

ثم: المتقابلات (١) يجوز اشتراكها في لازم واحد (٢).

ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة (٣) لا أن يقتضي الفساد.

القائل "لا يدل على الفساد مطلقًا": لأنه لا دليل عليه.

ولأن الشارع لو قال: "نهيتك عن هذا لعينه، فإِن فعلتَ ثبت حكمه" صح ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.

رد: تقدم الدليل.

وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل (٤) ظاهرًا، والصريح أقوى (٥).

القائل "يدل على صحة (٦) غير (٧) العبادة): لو لم يدل (٨) كان المنهي

(١) يعني: لا يجب اختلاف أحكامها، بل يجوز ... إِلخ.

(٢) فضلًا عن تناقض أحكامها.

(٣) لأنه نقيض: (يقتضي الصحة).

(٤) يعني: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا.

(٥) من الظاهر.

(٦) في (ب): الصحة.

(٧) نهاية ١٠٢ أمن (ب).

(٨) على الصحة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٣٥