أعني أن الأمر الصحيح بغير لام إنما يكون فاعله ضمير خطاب، نحو قولك: قم، اقعد، فلولا أنّ الأمر الذي يراد به التعجب ليس بأمر صحيح، وإنما هو خبر في المعنى لم يجز مجيء الفاعل فيه ظاهرا، [وإنما ساغ ذلك فيه كونه خبرا في المعنى، فجاء الفاعل فيه ظاهراً] (1) كما يجيء ذلك في الخبر (2) 0
وقولي: ولا يلزم في الفاعل الألف واللام، فتقول: ضَرُبَ زيد:
هذا المذهب الذي ذكرته هو مذهب الأخفش والمبرد وهو الصحيح، وإن كان جمهور النحويين لا يجوزون (3) أن يكون الفاعل إذ ذاك إلاّ ما يكون فاعلا في باب نعم وبئس لأنه إذا قدّر فيه معنى التعجب لم يكن من باب نعم، وإن قدّر فيه معنى (4) المدح، إن كان الفعل يقتضي مدحاً، أو الذم إن كان الفعل (5) يقتضي ذماً، حينئذ ينبغي أن يجري مجرى (6) نعم وبئس، ومما تبين أنه لا ينبغي أن يعامل معاملة نعم وبئس إذا أضمن بمعنى (7) التعجب 0
زيادة الباء في الفاعل في قوله (8):
50 - حب بالزور الذي لا يرى ... 0000 البيت 000 [المديد]
والباء لا تزاد في فاعل نعم وبئس 0
ـ 98 ـ
(1) ما بين العاضدتين زيادة من س 0
(2) في س: كما يجيء مع الخبر
(3) في س: لا يجوز عندهم 0
(4) معنى: زيادة من س 0
(5) الفعل: زيادة من س 0
(6) كتبت كمجرى وما أثبتناه من س 0
(7) بمعنى زيادة من س 0
(8) للطرماح بن حكيم، وما ذكره المصنف هنا صدر بيت، وعجزه قوله: منه إلاّ صفحة أو لمام 0
والزور: هو الزائر، وأصله مصدر، الصفحة: صفحة الوجه، لمام: جمع لمة وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن 0
المقرب 1/ 78، أوضح المسالك 3/ 281، الأشموني 2/ 44، الكامل 1/ 407