وقولي: وإن كان قد أخذه:

أعني لفظاً، نحو: من يضربْني أضربه، أو تقديراً، نحو قوله تعالى: [مَن يشأ الله يضلله] (1) فيشأ قد أخذ مفعوله نية، فلا يتصور إعماله في مَن، والتقدير: مَن يشأ الله إضلاله يضلله، فحذف المفعول، وهو مقدر، ولا يتصور أن تكون مَن منصوبة بيشأ؛ لفساد المعنى، إذ لا يتصور أن يكون التقدير: مَن يرد الله يضلله، فإن قلت: فلعله على حذف مضاف، أي: إضلال مَن يرد الله يضلله، فالجواب أنّ ذلك لا يسوغ، لأنّ اسم الشرط، أو ما أضيف إليه، لا بدّ في الجملة الواقعة جواباً له من ضمير عائد عليه، فتقول: مَن يقمْ أقمْ معه، وغلام مَن تضربْ أضربْه، ولا يجوز أن تقول: مَن يقم يقم عمرو، ولا غلام من تضرب أقم، فكذلك لا يجوز إضلال من يشأ الله يضلله، لأنه لا ضمير في الجملة الواقعة جواباً عائد (2) على الإضلال، فلم يبق إلاّ أن يكون التقدير: مَنْ يرد الله إضلاله يضلله 0

وقولي: وحكم المضاف إلى اسم الشرط في الإعراب كحكم [اسم] (3) الشرط في جميع ما ذُكر:

أعني أنك إذا قلت: غلام مَن يقم أقم معه، كان الغلام مرفوعاً بالابتداء، كما كانت مَنْ في قولك: من يقم أقم معه في موضع رفع على الابتداء، وإذا قلت: غلام مَن يضرب زيد أضربه، كان الغلام مفعولاً بيضرب، كما كانت مَن في قولك: مَن يضرب زيد أضربه مفعولاً بيضرب، وكذلك سائر المسائل حكم المضاف إلى اسم الشرط فيها حكم اسم الشرط 0

ـ 224 ـ

باب ما جرى من الأسماء في الإعراب مجرى الفعل

وهو [الاسم] (4) غير المنصرف (5)