3- ما أخرجه الترمذي من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا . فَقَالَ : لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " لا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا ، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الْجَنَّةَ ؟ اغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ . مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " [ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 1348] .

4- ما يحصله المسلم في المخالطة ، من المصالح الشرعية ، من مَنَافِع الاخْتِلاط بالناس ، كَالْقِيَامِ بِشَعَائِر الإِسْلام ، وَتَكْثِير سَوَاد الْمُسْلِمِينَ ، وَإِيصَال أَنْوَاع الْخَيْر إِلَيْهِمْ ، مِنْ إِعَانَة وَإِغَاثَة ونَحْو ذَلِكَ ، وشُهُودِ الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة وَالْجَنَائِز ، وَعِيَادَة الْمَرْضَى ، وَحِلَق الذِّكْر . . . وَغَيْر ذَلِكَ [ فتح الباري 13/43 ، شرح مسلم للنووي 13/34 ] .