وقال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه، والرسول بترك سنته (١).
وقوله تعالى: ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾، قال الفراء: إن شئت جعلت (وتخونوا) جزمًا على النهي، وإن شئت جعلته صرفًا (٢) ونصبته كقول الشاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله (٣) (٤)
والجزم مذهب الأخفش (٥) (٦)، ويدل على صحته ما روي في حرف
(١) رواه ابن جرير ٩/ ٢٢٣، وابن أبي حاتم ٥/ ١٦٨٣ - ١٦٨٤، والثعلبي ٦/ ٥٤ أ.
(٢) الصرف: أن يصرف المتكلم الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول المتقدم عليه، وانظر: "سر صناعة الإعراب" ١/ ٢٧٥، وقال الفراء في "معاني القرآن" ١/ ٣٣: فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصرف.
(٣) هذا صدر بيت، وعجزه:
عار عليك إذا فعلت عظيم
وقد اختلف في قائله، فقيل: هو الأخطل، وهذا رأي سيبويه في "الكتاب" ٣/ ٤٢، وقيل: المتوكل الليثي، وقيل: الطرماح بن حكيم، وقيل: سابق البربري، انظر: "الخزانة" ٨/ ٥٦٤، و"معجم شواهد العربية" ٢/ ٨٨٧.
قال في خزانة الأدب، الموضع السابق: والصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي اهـ. وهو في "ديوانه" ص ٤٠٤، ونسب إليه في "شرح التصريح" ٢/ ٢٣٨، و"شرح شذور الذهب" ص ٣١٠، و"همع الهوامع" ٢/ ١٣.
(٤) انظر: "معاني القرآن" ١/ ٤٠٨ بتصرف.
(٥) هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة. تقدمت ترجمته.
(٦) ذكر مذهبه هذا الثعلبي ٦/ ٥٤ أ، ولم يتعرض الأخفش لتفسير الآية في كتابه "معاني القرآن"، ولكنه ذكر رأيه في مثلها وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ [البقرة: ٤٢]، هو في هذه المواضع يذهب إلى جواز =