* حجم الاستثمار في التورق لدى المؤسسات المالية الإسلامية:

ليس لديَّ إحصائية دقيقة في حجم المال المستخدم في التورق في البنوك والشركات الإسلامية، ولكن المؤكد هو أن بعض البنوك والشركات الإسلامية لم تتعامل بالتورق أصلاً، ومن ذلك البنك الإسلامي الأردني، والبنك الإسلامي الدولي الأردني، وبعضها أغرق في الاعتماد على التورق، حتى وصل التورق عنده إلى نسبة 80% من استثماراته، ومن ذلك البنك الأهلي السعودي تحت اسم «تيسير» ([24])، وبعضها توسط في ذلك، ومنها الشركة الأولى للاستثمار، حيث بلغت نسبه تورقها 50%.

* مناقشة قرارات المجمع الفقهي الدولي حول التورق:

درس المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 5 من جمادى الأولى عام 1430 هـ الموافق 26 - 30 من نيسان عام 2009 م، بعد اطلاعه على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص، التورق، وقرر ما يلي:

أولا: أنواع التورق وأحكامها:

1) التورق في اصطلاح الفقهاء هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد، وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.