الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك وذلك؛ لأن النهي تسلط على الفعل، والفعل دل على المصدر، والمصدر نكرة.

والثاني: أن مفعول تشرك شيئا، وهو نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي وذلك يدل على عموم الأشياء يعني لا الشرك الأصغر مأذون به، ولا الأكبر ولا الخفي بدلالة قوله ﴿ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ ﴾ وكذلك ليس مأذونا أن يشرك به لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا عالم ولا طالح ولا قريب ولا بعيد بدلالة قوله ﴿ شَيْئاً ﴾ وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات.

(ق): قوله: ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ يقال فيها ما قيل في الآية السابقة.

قوله: ﴿ وبذي القربى واليتامى والمساكين ﴾ ؛ أي: إحساناً. وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع. واليتامى: جَمْعُ يتيم، وهو الذي مات أبوه، ولم يبلغ. والمساكين: هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به النفقة.

قوله: ﴿ والجار ذي القربى والجار الجنب ﴾ الجار: الملاصق للبيت، أو من حوله، وذي القربى؛ أي: القريب، والجار الجنب؛ أي: الجار البعيد.

قوله: ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ ، قيل: إنه الزوجة، وقيل: صاحبك في السفر، لأنه يكون إلى جنبك، ولكل منهما حق؛ فالآية صالحة لهما.

قوله: ﴿ وما ملكت أيمانكم ﴾ هذا يشمل الإحسان إلى الأرقّاء والبهائم؛ لأن الجميع ملك اليمين.

قوله: ﴿ إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ . المختال: في هيئته. والفخور: في قوله، والله لا يحب هذا ولا هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ