تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب.

والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه.

وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد.

وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين.

وقال في "المستدرك" (١) صحيح على شرط البخاري.

وقال البيهقي (٢): رواته ثقات، إلا أنه روي موقوفا.

وقال الخطابي (٣): أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة.

وقال ابن حزم (٤): الاختلاف فيه يزيد الخبرقوة.

وقال الدارقطني (٥): كلهم ثقات.

تنبيه

اللّفظ الثّاني لم أره، لكن في الدارقطني (٦): "لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْه مِنَ اللَّيل".

(١) مستدرك الحاكم

(٢) الخلافيات (٣/ ٢٦ - مختصره) نقلا في الدارقطني.

(٣) معالم السنن (٣/ ٣٣٣).

(٤) المحلى لابن حزم (٦/ ١٦٢).

(٥) (٨٦٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢) وعبارته: " رفعه عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقاث الرّفعاء".

(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٤٠٢