تخطَّ إلى المحتوى

حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ ثمَّ لاحجة فِيهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ أَخَذَ حَجَرًا ثَالِثًا مَكَانَ الرَّوْثَةِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعَظْمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالك يُجزئ ويكره لنا أَرْبَعَة أَحَادِيث

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.