ولا يساورني ريب في أن ابن حجر قد أساء الحديث عن تلك الكتب الثلاثة، وقسط في حكمه عليها، ولعل مردَّ ذلك إلى أنه نظر إليها باعتبار صلاحيتها لأن تكون متونًا تُحفظ وتُشرح، فلما لم يجدها كذلك قال فيها ما قال.

ومنطق الإنصاف يقضي بعدم قرنها بمتن من المتون المنتزعة من مقدمة ابن الصلاح، بل يأبى وضع تلك المقدمة في مصافها؛ فإن بينها وبينهم مفازة تتيه جهود المادحين لها، وتضيع أصواتهم الناعقة بفضلها» اهـ (١).

* * *