٢٤٨٦٩ - قالوا: لو كان حقًا لله تعالى لم يسقط بموت المقذوف.

٢٤٨٧٠ - قلنا: لم يسقط عندنا وإنما سقطت المطالبة فتعذر الاستيفاء لعدم المطالب، وإذا ثبت أنه حق لله تعالى لم يصح العفو عنه.