للإمارة وأحدهما أفشل فقدم المفضول فقد اختلف الناس في ذلك وهي مسألة محدثة مبتدعة أنشأها اعتقاد ردئ وسؤال فاسد وجهته المبتدعة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا قال أهل السنة خلافته حق فقالت المبتدعة على أحق منه فإنه كان أفضل أو قرر هذا السؤال في عمر أو عثمان فرأى بعض الناس أن يقول اختصر الجدال وأقول على أفضل ولكن

الإمامة صحيحة إذ تقديم من هوله أهل جائز وإن كان هنالك من هو أفضل وقد بينا حقيقته في الأصول السادسة فإن لم يكن أهلا للأمر فهل ينازع ويخرج عليه اختلف النسا في ذك فمنهم من قال يخرج عليه لأن الذي لزمت في العهدة وانعقدت عليه البيعة أن لا ننازع الأمر أهله فأما أن يترك بيد من ليس له بأهل يظلم ويجوز ويعبث فلا وبهذا التأويل خرج الفاضلان الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير على يزيد وخرج القراء على الحجاج ورأى بعضهم الصبر عليه والسكون تحت قضاء الله فيه كما قال عبد الله بن عمر في ولاية يزيد أن كان خيرا رضينا

وإن كان بلاء صبرنا وقال القراء للحسن بن أبي الحسن@