باب القسامة

ذكر حديث سهل بن أبي حثمة وحويصة ومحيصة المشهور فيه من الأحكام ثلاثة عشر مسألة (الأولى) أن الحكم بالقسامة واجب كذلك كان السلف عليه حتى جاء ابن عليه فقال لا نحكم بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها وانما كان

عرضا بها عرضه فلم ينفذ فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهذا جهالة بمقاصد الشريعة فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا ولا يفرض الا حقا ولا يحكم الا بحق (الثانية) قد بين في هذا الحديث جواز النيابة عن الحاضر في الخصومة للكلام عن عبد الرحمن وهو صاحب الدم وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الا كبر ليعلم الناس حق السن وما يجب من التقديم (الثالثة) التبدئة بالمدعي ايمان القسامة وهو خلاف دعاوي الشريعة كلها وابو حنيفة أجراه على القاعدة وهو قوله البينة على المدعي واليمين على من انكر

الا في القسامة وفي ذلك حكمة وذلك ان القتل انما يكون غفلة @