à2 7`#ur tbq ك J9 خ gt' وَأَنَّهُمْ acq ن9 qà) t' مَا xw acqè=yè ّے t'÷. فَقَالَ لَهُ: عُذْرُكَ أَسْقَطَ عَنْكَ حَدًّا، وَلاَ تَعْمَلُ لِي عَمَلاً أَبَدًا+.

والْمَعْنَى في ذلك: أن عُمَرَ لَمَّا رَأَى القول يَسْتَرْسِلُ، خَافَ أن يَتَعَدَّى إلى الْفِعْلِ، فإن اللسان تُرْجُمَانُ الْفُؤَادِ، فإما قال لِيَفْعَلَ، وإما هَمَّ، وإما أَعْجَبَهُ، والْكُلُّ مكروه، وبعضه أَدْنَى من بعض.

بَابٌ فِي أَكْلِ الرِّبَا

[1206] ذَكَرَ من رواية عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: =لَعَنَ رَسُولُ اللهِ * آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ+. حديث حَسَنٌ صحيح.

العارضة:

الحاضر فيه: أن هذا اسم لم يَثْبُتْ له في دِيوَانِ أكثر الناس رَسْمٌ، إذ لم يَعْلَمُوا حقيقة الرِّبَا، وهو في لسان الشريعة عبارة عن كل بيعٍ فاسد، ومعاملة حرامٍ، لا يَخْتَصُّ ذلك بالأعيان الْمُقْتَاتَةِ، ولا يَقِفُ على الْمَطْعُومَةِ الْمُدَّخَرَةِ، بل كل عَقْدٍ وَقَعَ على وَجْهٍ لا يَجُوزُ، في أَيِّ نوع كان من أنواع المال، فإنه الرِّبَا، وقد بَيَّنَّا ذلك في كتاب =الأحكام+ بَيَانًا شافيًا، فمن أَرَادَ الإيعابَ، فَلْيَنْظُرْهُ هنالك إن شاء الله تعالى.

والنُّكْتَةُ فيه أن الله سبحانه قال: ר@