(١) الأصح أن القول بعدم وجوب النفقة في النكاح المفسوخ مبني على الأظهر من أن النفقة للحامل بسبب الحمل، ومقيد بما إذا لم يكن الفسخ بسبب عارض بعد العقد كالرضاع والردة، وأما إذا قلنا بأن النفقة للحمل فتجب في النكاح المفسوخ كالمطلقة البائنة. انظر: «العزيز» (١٦/ ٦٥٢) و«الروضة» (٩/ ٦٦).