«أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؛ فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ
مشهوري شيوخه! فحديثه من قبيل (التدليس) أو (المرسل الخفي)!
وإذن؛ فالمحفوظ عنه: عدم ذكر (أبي المليح)!
ثالثًا: الاختلاف على (منصور)؛ وذلك على وجهين:
الأول: رواه (شعبة) في أرجح الروايتين كما يأتي و(الثوري) و(إسرائيل): عنه … به على الوجه المتقدم!
الثاني: ورواه (جرير بن عبد الحميد) عند أبي داود (٤٠١٠)، وإسحاق بن راهويه (١٦٠٥) -: عنه … به؛ لم يذكر (أبا المليح)!
قلت: و(جرير) - وإن كان ثقة - قد تُكُلِّمَ فيه، كما في «التقريب»! فحديثه شاذ! وهو - مع ذلك منقطع؛ كما قال الحافظ في «إطراف المُسند المعتلي» (٩/¬٤١)!
رابعًا: الاختلاف على (شعبة)؛ وذلك على وجهين:
الأول: رواه (الطيالسي) و(غُنْدَرُ) و(آدم) بن أبي إياس: عنه … على الوجه المتقدم!
الثاني: وخالفهم (الحجاج بن محمد المصيصِيُّ)، فرواه عنه … به؛ لكن قال: (عن رجل) بدل (أبي المليح)؛ أخرجه أحمد (٦/ ١٧٣)!
ولا يضر؛ فإن (الرجل المبهم) في روايته: هو (أبو المليح)!
وأُعِل الحديث بالانقطاع؛ فقال أبو داود كما في «البدر المنير» (٩/ ٢٠٤) لابن الملقن؛ وتقلده عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (١/ ٤٠٦): «و(أبو المليح لم يسمع [هـ] من (عائشة»!
وقال البزار كما في «البدر»: «أحسبه: عن أبي المليح عن مسروق عنها»! قلت: الكلام معهم في مقامات:
المقام الأول: هكذا وقع في أحكام الإشبيلي»: «لم يسمعه»؛ وكأنه يعني: أنه لم يسمع منها هذا الحديث بعينه!
وأما نقل صاحب «البدر المنير»؛ فيفيد بظاهره - نفي سماعه منها بإطلاق!
والظاهر - على التنزل - صحة نقل الإشبيلي لا ابن الملقن؛ لأمرين:
الأول: أن ظاهر كلام البزار يؤيده.
الثاني: أني لم أر من نص على الإرسال ممن ألف في (المراسيل) أو غيرهم!