وادَّعى الحاكم وأقره الذهبي وشيخنا الألباني - أنه على شرطهما! وليس كما قالوا؛ فإنهما لم يخرجا (سالما عن أبي المليح! ولا أبا المليح عن عائشة)! والله أعلم! ثم رأيت البوصيري - في «إتحافه» (٧٤٦) - يغمز من دعوى الحاكم!

وقد اختلف في هذا الحديث على أوجه:

أولا: الاختلاف على (سالم بن أبي الجعد)؛ وذلك على وجهين:

الأول: فرواه (منصور) - في الصحيح عنه -: عنه … به على الوجه المتقدم!

الثاني: ورواه هو - في المرجوح عنه كما يأتي، و(الأعمش) - على الصحيح عنه، كما سيأتي -، و(أبو حَمْزَةُ الثُّمَالِيُّ) - عند الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٧٧٨)، و(عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَذِّبِ الضَّبِّيُّ) - عند الدارقطني في «العلل» (٣٧٤٥) معلقًا: عنه … به؛ لم يذكر فيه: (أبا المليح)! وأرسله عن (عائشة)!

قلت: (الثمالي) و(عبيدة) ضعيفان، كما في «التقريب»! فلا يشتغل بمخالفتهما! وأما (منصور)؛ فالمحفوظ عنه الإيصال لا الإرسال، كما يأتي!

والصحيح: إثبات (أبي المليح) - بين (سالم) و(عائشة) -، كما نص عليه الدارقطني في «العلل» (٣٧٤٥)، والمزي في «تهذيبه» (ترجمة سالم)!

ويؤيده: أنهم نصوا أن (سالمًا) يرسل ويدلس؛ وقد عنعن هنا! فحديثه من المراسيل الخفي إرسالها - إن أثبتنا سماعه من (عائشة) -! وإلا؛ فهو من المراسيل الجلي إرسالها! ثانيًا: الاختلاف على (الأعمش)؛ وذلك على وجهين:

الأول: رواه (حفص بن غياث) - عند أحمد (٦/¬٤١)، والخرائطي في «المساوئ» (٧٨٠)، و(حِبَّانُ العَنَزِيُّ) - عند الخرائطي كذا في «المساوئ» (٧٨٢) -، و(عيسى بن يونس) - عند الدارقطني (٣٧٤٥) معلقًا -: عنه … به على الوجه المتقدم!

الثاني: رواه (يعلى بن عُبَيْدِ) - عند الدارمي (٢٦٥٤)، وكذا الدارقطني في «العلل» (٣٧٤٥) معلقًا؛ فرواه عنه … به، لكنه زاد: (عمرو بن مُرَّةَ) بينه وبين (سالم)! قلت: ويبدو لي أن لا خلاف ضار على (الأعمش) فيه، وأن الصواب أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من (سالم)!

ويؤيده: أن (الأعمش) مدلس مشهور! وما صرح بالسماع، وليس هو من حديثه عن