١ - الانقطاع بين (الضَّحاك) و(ابن عباس)، كما في «جامع التحصيل»!

٢ - سَلاَّم: متروك، كما قال ابن الجوزي!

٣ - الاضطراب فيه؛ فقد أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (١١٩/ مسند علي - ط شاكر): ثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي: ثنا مروان بن معاوية عن مغيرة بن مسلم عن أبي الأسود نصير القصاب عن الضحاك … به فأعضله؛ لم يذكر (ابن عباس)!

قلت: وهذا إسناد واه؛ وفيه آفتان:

١ - جهالة عين (عمرو)؛ فلم يرو عنه غير (الطبري)؛ ولم أجد له ترجمة!

٢ - جهالة حال (نصير)؛ فذكره البخاري في «التاريخ» (٨/ ١١٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٩٢)، وابن حبان في «الثقات» (٧/ ٥٤٣)، والدولابي في «الكُنى» (١/ ٢٠٦ - ط علمية)، وأبو أحمد الحاكم في «الكُنى» (١/ ٣٧١)، والدارقطني في «المؤتلف» (١/¬٢٦، ٤/ ١٣١) من رواية جماعة عنه، ولم يذكروا فيه تعديلًا!

وبكل حال؛ فإن طريق (الضحاك) لا يصح مسندا ولا مرسلا!!

ثانيا: وهب بن منبه عنه؛ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٣/ ١٤٣) -ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/¬٣١)، وفي «الحلية» (٤/ ٦٠ - ط إحياء التراث) -: حدثنا أبو صالح الوراق: حدثنا عمرو بن سعيد الجمال -وكان يوثق-: حدثنا الحسين عن سفيان عن أبي موسى اليماني عنه .. به.

قال أبو الشيخ: «رواه الحسين عن سفيان عن رجل عن الضحاك عن النبي ﷺ … ورواه إبراهيم بن راشد الآدمي على ما رواه عمرو بن سعيد»!

قلت: وهو -على الوجهين- ضعيف:

أما الوجه الأول؛ فلأن (أبا موسى) مجهول، كما في «الميزان» (٤/ ٥٧٨)!

وأما الوجه الثاني؛ فلأن فيه إبهامًا وإعضالا!

وبالجملة؛ فلا يصح طريق (ابن عباس)! وانظر «الضعيفة» (١٥٧٠، ١٥٧١).

٩ - مرسل (عكرمة)؛ أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» -كما في «الدر المنثور» [الأنبياء: ١٠٧]؛ ولم أقف على سنده! =