تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأَمر بِالمَعرُوفِ، والشَّهوِيَّةُ العِفَّة ومِنها أَخذ العَفو، والغَضَبِيَّة الشَّجاعَة ومِنها الإِعراض عَن الجاهِلِينَ.

ورَوى الطَّبَرِيُّ مُرسَلاً وابن مَردَويهِ مَوصُولاً مِن حَدِيث جابِر وغَيره"لَمّا نَزَلَت: {خُذ العَفو وأمُر بِالعُرفِ"سَأَلَ جِبرِيل فَقالَ لا أَعلَمُ حَتَّى أَسأَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقالَ: إِنَّ رَبَّك يَأمُرُك أَن تَصِلَ مَن قَطَعَك، وتُعطِيَ مَن حَرَمَك، وتَعفُو عَمَّن ظَلَمَك. (1).

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَبَدَرْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَدَّ فِي عُمْرِهِ وَيُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ ذَا رَحِمِهِ» (2)

وعَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرِ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ " (3)

ـــــــــــ

4 = الأمانة.

فيما تحت يديك من أعمال أو أسرار أو أموال، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء:58].

يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِأَدَاءِ الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا. وَأَدَاءِ الأَمَانَاتِ يَشْمَلُ جَمِيعَ الأَمَانَاتِ الوَاجِبَةِ عَلى الإِنْسَانِ: مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (مِنْ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ... ) وَمِنْ حُقُوقِ العِبَادِ (كَالوَدَائِعِ وَغَيرَ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْتَمَنُ الإِنْسَانُ عَلَيهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ أَصْحَابِهَا وَثَائِقَ وَبَيَنَاتٍ عَلَيهَا).

(1) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (8/ 306)

(2) - المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 178) (7285) حسن

(3) - شعب الإيمان (10/ 534) (7947) صحيح مرسل

المفصل في فقه الجهاد ط 4 · الصفحة ١٨٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في فقه الجهاد ط 4ص ١٨٧٩