وعندما أسسّ الغنوشي ورفاقه حركة الاتجّاه الإسلامي كانوا حريصين على أن تطرح الحركة مشروعها برويّة وحنكة؛ خصوصًا في خضمّ واقع سياسي وثقافي معقّد كالواقع التونسي .
وأعمال العنف التي واكبت تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي قام بها أفراد متعاطفون مع التيّار الإسلامي ولم تصدر إليهم أوامر من قيادة الاتجاه الإسلامي بالتحرك لتغيير الواقع بقوة .
والذين كتبوا عن حركة الاتجاه الإسلامي ومنهم الهاشمي الحامدي في كتابه أشواق الحرية : قصة الحركة الإسلامية في تونس يقول إنّ حركة الاتجاه الإسلامي تجاهلت طرح حتى الثوابت التي تؤمن بها من قبيل تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحدود وتعديل قانون الأحوال الشخصية , وبما أنّ الواقع الثقافي التونسي كان مشوهّا تابعا فإنّ حركة الاتجاه الإسلامي قامت لتغيير هذا الواقع بالدرجة الأولى وتصحيح المفاهيم حول الإسلام الحضاري .
وفي نظر بعض الباحثين فإنّ السلطة التونسية حاولت استدراج حركة الاتجاه الإسلامي إلى حلبة العنف لتتمكنّ من إعداد كافة الذرائع والتبريرات للشروع في استئصالها .
فالسلطة التونسية - بعد منحها الترخيص القانوني لحركة الاتجاه الإسلامي- كانت تعمل على استفزازها، علمًا أنّ السلطة هي التي أقرّت مشروع التعددية الحزبية .
وكانت كتابات راشد الغنوشي في مجلات حركته هادئة تناقش الواقع السياسي بكثير من المراعاة دون تصعيد للموقف؛ وحتى الإشادة بالثورة الإيرانية كانت موضوعية لا انفعال فيها ولا حماس . وكثيرًا ما كان الغنوشي في كتاباته يسعى للتوفيق بين الإلهي والإنساني؟!
" ونستطيع أن نجازف بالقول إنّ الكتابات الإسلامية التونسية تبحث عن إنسانية إسلامية إن جاز القول بإمكانية بروز الإنسانية بالمعنى المتداول داخل أيّ نسق أو بناء ديني يقوم على مقولة مثل الحاكمية لله , وهذه هي المحاولة الأولى للتوفيق بين الإلهي والإنساني , ويظهر التأثير المعتزلي في فهم الإرادة الإنسانية أو دور الإنسان ووظيفته في الوجود ونظرته إلى الكون ووسائله في الإدراك والمعرفة، وهذا ما انطلقت منه رسالة الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي التي أجازتها الحركة الإسلامية التونسية في مؤتمر عام(1) .
وتكشف المنطلقات العقائدية التي انطلقت منها حركة الاتجاه الإسلامي أنّ هذه الحركة لا تؤمن بالعنف - لا على سبيل الحكم الواقعي ولا على سبيل الحكم الثانوي - فالتغيير عندها يجب أن يتمّ وفق أسس كونية واجتماعية تضمنتها سنن التاريخ وحركته , وهذا لا يعني أن فريضة الجهاد ساقطة , لا، بل لها مصاديقها ومناخاتها وضروراتها أيضا .
والانفتاح على الأخر كان من سمة حركة الاتجاه الإسلامي إلى درجة أنّ أدبيّات الحركة كانت غنيّة بموضوعات الديموقراطية والمرأة والعلاقة مع الغرب؛ والتركيز على هذه المضامين كان الأبرز بالمقارنة مع مضامين من قبيل تطبيق الشريعة الإسلامية، والقوانين الإسلامية وإسلامية المجتمع أو جاهليته .
وفي هذا السياق قال راشد الغنوشي : "لقد كانت قضية الحريات العامة في الدولة الإسلامية الهمّ الأعظم الذي استبدّ بي منذ بدايات الحركة الإسلامية في تونس من مرحلة الدعوة لمبادئ الإسلام في مواجهة الثقافة الوافدة المهيمنة إلى مرحلة التفاعل الواسع مع هموم المجتمع التونسي والعربي عامة، أي: منذ أكثر من عشر سنوات , وكان أهمها قضية الحرية ولا تزال!!! , فقد كان تقديم إجابات واضحة عن التحديّات المطروحة على الفكر الإسلامي في بلد مثل تونس قد ضرب بسهم وافر في التغريب؛ والثقافة ضرورة معرفية لا بديل عنها للحركة الإسلاميّة فيها .
وعندما تأسسّت حركة الاتَّجاه الإسلامي أعلن راشد الغنوشي أنّه يقبل بقواعد اللعبة الديموقراطية، وهو يعتبر سلطة الشيوعيين شرعية إذا وصلوا إلى الحكم بالوسائل الديموقراطية و الشرعية , وحتى الكتّاب الغربيين ومنهم صاحب كتاب الإسلام السياسي الباحث الفرنسي بورجا اعترف أنّ راشد الغنوشي هو أوّل "مناضل أصولي" يعترف بقبول اللعبة الديموقراطية حتى لو أدّت إلى فوز أشرس خصوم الغنوشي أي الشيوعيين
ويعتبر الغنوشي أنّ الديموقراطية لها سند في النصوص الشرعية وهي الشورى بآليّة أخرى إلاّ أنّ الغنوشي لا يعطي مفهومًا واضحًا عن الشورى، وهل هي عينها الديموقراطية الغربية؟
والإقرار بقواعد اللعبة الديموقراطية لا تعني أنّ الغنوشي كان قد تخلّى عن مبدأ إقامة الدولة الإسلامية في تونس بل يعتبر ذلك فرضًا على كل مسلم , والشرعية في النظام الإسلامي كما يقول الغنوشي هي في الالتزام الكامل بالحكم بما أنزل الله أو القبول الكامل بالاحتكام إلى شرع الله (2)..
وعلى الرغم من اهتمام الغنوشي بالمفاهيم والتعريفات على خلفيّة تكوينه الأكاديمي , إلاّ أنّه لم يقدم مفهوما واضحًا عن الديموقراطية التي يقول عنها: إنّها مفهوم إجمالي يتسّع لأشدّ الأنظمة تناقضا . وبناءً عليه اتهمّت بعض القوى العلمانية والتغريبية في تونس راشد الغنوشي بأنّه مجرّد مناور ومداهن يريد استخدام الوسائل الديموقراطية لإقامة نظام أصولي على الطراز الإيراني , وأنّ الغنوشي برز بهذا الطرح الديموقراطي واحترام قواعد اللعبة ليتسنى له ممارسة العمل السياسي وإعداد العدّة للانقضاض على الحكم ,وهذا ما عملت محكمة أمن الدولة على تأكيده رغم أنّها لم تكن تملك أيّ أدلة ضدّ راشد الغنوشي ورفاقه الذين كان ذنبهم الوحيد هو تأسيس حركة تدعو إلى إسلامية وعروبة تونس . وهو ما اعتبرته دوائر تونسية بأنّه خروج عن القانون كما اعتبرت مؤسسي حركة الاتجَّاه الإسلامي هم مجرّد خارجين عن القانون، وينتمون إلى جمعية ذات طابع سياسي غير قانونية, وكأنّ الديموقراطية خلقت فقط للعلمانيين والتغريبيين .
ولم تكن هذه مسلكيّة نظام بورقيبة مع حركة الاتَّجاه الإسلامي ومؤسسيها فحسب بل إنّ لعنة النظام لاحقت الغنوشي ورفاقه حتى بعد الإطاحة الهادئة بحكم الرئيس الحبيب بورقيبة, وعلى الرغم من أنّ راشد الغنوشي بارك حكم الرئيس زين العابدين بن علي واعتبر نظامه تجديديّا وضروريا لنهضة تونس وبناء الديموقراطية إلاّ أنّه جرى اعتقاله مجددا في عهد زين العابدين بن علي , ورغم أنّ الغنوشي ولدى حلّه لحركة الاتَّجاه الإسلامي وتأسيسه لحركة النهضة فضَّل ألا يكون الإسلام عنوانا لاسم حركته الجديدة إلاّ أنّ الدوائر التونسية استمرّت تعتبره ذلك الرجعي الظلامي التوليتاري الخطر على الحداثة والتنوير والتغريب (3).
ورغم أن حركة النهضة التي تأسّست سنة 1988 قامت بتكييف نفسها مع الواقع السياسي الجديد إلاّ أنّها لم تحصل على الترخيص أبدا , وأستمرّ الصدام بينها وبين السلطة. وقد أصدرت حركة النهضة في هذه المرحلة جريدة الفجر وحاولت أن تدحض عن نفسها كل الشبهات والاتهامات إلاّ أنّ السلطة التونسية كانت تصّر على أن حزب النهضة غير شرعي ويعمل على قلب نظام الحكم .
ولم يتحمّل قياديون في حركة النهضة هذه المحنة فغادر حركة النهضة عبد الفتّاح مورو عقب خلاف كبير مع راشد الغنوشي، كما استقال من الحركة كوادر قياديون منهم الهاشمي الحامدي و استطاعت السلطة بوسائلها وإغراءاتها أن تستميل عناصر قيادية من حركة النهضة إليها , وفي أواخر الثمانينيات بدأت حركة النهضة تتعرض لهزات تنظيمية وسياسية وكان للسلطة يد طولى في ذلك , وبدأت هذه الحركة من جهتها تستعدّ للاستقرار في المنفى و تحاول إعادة بناء نفسها ..