قد ترد في النصوص تنصيصات على مسميات أو ألقاب معينة، فلا يلزم من تحقق هذه في واقعة أن تنزل تلكم النصوص عليها بل لا بد من اعتبار بقية صفات الواقعة في النصوص ومدى استكمال الواقعة لها للتنزيل، من الأمثلة الموضحة لهذه النقطة ما قاله الإمام ابن كثير حيث قال: (وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفا بالسفاح والمنصور والمهدي ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره وأنه يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة كما أفرد له أبو داود كتابا في سننه وقد تقدم في بعض هذه الأحاديث آنفا أنه يسلم الخلافة إلى عيسى بن مريم إذا نزل الى الأرض والله أعلم وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان فيبعد أن يكون هو الذي بويع أول خلفاء بني العباس فقد يكون خليفة آخر وهذا هو الظاهر فإنه قد روى نعيم بن حماد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن قدوم الحميري سمع نفيع بن عامر يقول: يعيش السفاح أربعين سنة اسمه في التوراة طائر السماء، قلت: وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل ونشر القسط وتكون الرايات السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صحت هي التي تكون مع المهدي ويكون أول ظهور بيعته بمكة ثم تكون أنصاره من خراسان كما وقع قديما للسفاح والله تعالى أعلم هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب)407.
وقال البرزنجي معلقا على حديثين من أحاديث النفس الزكية408:
(تنبيه النفس الزكية هذا غير النفس الزكية الذي قتل في زمن المنصور العباسي، قتله موسى بن عيسى عم المنصور، وهو محمد النفس الزكية ابن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب، بايعه أهل المدينة بالخلافة، وكان يقال: إنه المهدي، قتل هو بالمدينة وقتل أخوه إبراهيم ابن عبدالله بالعراق، ومات أبوهما في الحبس)409.
وقال بعد إيراد حديثين من أحاديث الرايات السود:
(هذه الرايات السود غير الرايات السود التي أتت لنصر بني العباس، وإن كان كل منهما من قبل المشرق من أهل خراسان وقاتلت بني أمية، لأن هؤلاء قلانسهم سود وثيابهم بيض، وأولئك كان ثيابهم سود، أو لأن هذه الرايات صغار وتلك كانت عظاما، ولأن هذه يقدم بها الهاشمي الذي على مقدمته شعيب بن صالح التميمي، وتلك قدم بها أبو مسلم الخرساني، ولأن هذه تقاتل بني أبي سفيان، وتلك قاتلت بني مروان)410،
فبغض النظر عن صحة الأحاديث في الرايات السود من ضعفها، وبغض النظر عما قاله البرزنجي مما يتعلق بها من تفاصيل، فإن هذا الكلام يدل على عدم اعتبار مطلق المطابقة بين الاسم المستعمل في الحديث والاسم المستعمل في الواقع، فلا يلزم من هذه المطابقة بين الاسمين أن ينزل الحديث عليه، فقد تكون هذه المطابقة مجرد مصادفة، وتكون الواقعة المسماة بلفظ الحديث غير مقصودة411.
ومن أجلى الأمثلة الموضحة لهذا المعنى ما وقع للنفس الزكية رحمه الله محمد بن عبدالله بن الحسن، فقد تطابق اسمه مع ما تضمنه النص (يوطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي) بل زاد على ذلك بأوصاف اشترك مع المهدي فيها ككونه من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة ومع ذلك فلم يكن هو بالمهدي المقصود.
المعلم الثاني والعشرون: ليس شرطا أن نربط كل فتنة وحادثة بالنصوص الشرعية
إن الناظر في الوقائع والحوادث والفتن يجدها كثيرة جدا بحيث يصعب أن تستوعبها ما بأيدينا من النصوص، وبالتالي لا يصح أن نربط بين النصوص وبين تلك الوقائع لأنه يحتمل أن تحصل واقعة ولا نص يدل عليها، فليس شرطا أن ترد أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة بكل ما يقع من حوادث، وذلك إما لانعدام تلك النصوص أصلا فلم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في هذه الحادثة أو تلك، أو حدث وترك الصحابة التحديث بها إما لمصلحة أو لنسيان أو لغير ذلك كما تقدم.
ومن نظر فيما مر بالأمة من أحداث جسام علم صحة هذا، وأن الله قد يقدر على العباد أمورا ولا يخبرهم بها، فقد هدمت الكعبة في عهد الحجاج، واعتدي على الحجيج في المسجد الحرام وأخذ الحجر الأسود أيام القرامطة، ووقعت الحروب الصليبية، واحترق المسجد الأقصى في ظل الاحتلال، وليس فيما بين أيدينا من النصوص الصحيحة إشارة إلى مثل هذه الحوادث، فلا يصح والحالة هذه أن نفتعل صلة بين النصوص وهذه الحوادث فنحملها ما لا تحتمل أو نلوي أعناقها لتدل عليها، وهذه حالة كثير من الكتاب في هذا الباب ما إن تلم بالمسلمين فتنة أو مصيبة إلا ويبادرون بإخراج الكتاب تلو الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا وقال فيها كيت وكيت، فإذا قرأت وفتشت لم تجد صلة بين الأمرين ووجدت جهلا وتعالما وسوء فهم يناسب أحوال أولئك الكتاب والله المستعان.
ومما يؤكد هذا الإشكال وسيطرته على نفوس بعضهم ما قاله فاروق الدسوقي في القيامة الصغرى على الأبواب 10 مثلا: (كل هذا جعلني على يقين أنني أمام حدث جلل غير عادي لا بد أن في السنة الشريفة عنه خبرا أو أخبارا)412، فمثل هذه النفسية في بحث المسألة مما سيؤدي بصاحبه إلى انحراف في تصور نصوص الشارع وفهمها ومن ثم انحرافا في تطبيقها على الواقع وتنزيلها، ومما سبق تعلم خطأ ما قاله الآلوسي في تفسيره: (بل ما من حادثة ترسم بقلم القضاء في لوح الزمان إلا وفي القرآن العظيم إشارة إليها فهو المشتمل على خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت)413 والله أعلم.
المعلم الثالث والعشرون: عدم استحداث صفات لم ترد في النصوص الشرعية
إن الواجب الاقتصار على ما دلت عليه النصوص الشرعية من صفات للوقائع فهي وحدها مصدر تصوير الواقعة المستقبلية ليصح التنزيل متى ما تحققت، فليس ثمة مجال للاستكثار من إيراد صفات للوقائع لم يُنص عليها، لأن الصفة الزائدة تضيق من دائرة الوقائع بحيث تخرج من هذه الدائرة ما لم يتصف بهذه الصفة، فإذا تكثرنا من الصفات من غير النصوص الشرعية فقد ضيقنا الدائرة عما أدخلته النصوص في دائرتها، إذ من هَمّ المنزل أن يتتبع الصفات المحددة ليطبقها في الواقع فإذا وجدها غير مستكملة لبعض الصفات لم ينزل، والخطأ ينشأ حين يمتنع من التنزيل لصفة غير منصوصة شرعا فيرفع حكم النص عن الواقعة، وقد يتسبب هذا الرفع في عدم التنزيل على أي واقعة لإمكانية عدم تحقق هذه الصورة المرسومة في ظل هذه الصفات الممزوجة بين النصوص الشرعية وما هو خارج عنها، ولذا جرى التنبيه إلى هذه المسألة.
والأمثلة كثيرة في هذا الباب من القديم والحديث فلنقتصر على ذكر مثالين من القديم والحديث، فالمثال الأول ما ذكره بعضهم في شأن يأجوج ومأجوج، فمن تتبع ما قيل فيهم وما كتب عنهم من العجائب والغرائب أعياه التتبع وكل ذلك مما لا يصح فيه دليل يعتمد يقول ابن كثير في وصف يأجوج ومأجوج ومتعقبا ما قيل فيهم مما لا يصح: (وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم، الذلف أنوفهم، الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم، ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداها ويتوطى بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم له به، وقال ما لا دليل عليه)414.