يقول ابن تيمية: (من العلم مالا يؤمر به الشخص نوعا أو عينا إما لأنه لا منفعة فيه له لأنه يمنعه عما ينفعه، وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له، وذلك أن من العلم مالا يحمله عقل الإنسان فيضر)339.
ويقول: (المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها)340.
ويقول الإمام الشاطبي: (ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا، وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة لشرعية والعقلية)341.
ولذا فقد ترك بعض الصحابة التحديث ببعض الحديث للمصلحة -كأبي هريرة رضي الله عنه المذكور في كلام الحافظ- يقول شيخ الإسلام فيما ورد عن أبي هريرة في أمر الجرابين الذي بث أحدهما وترك التحديث بالآخر:
(كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك، قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم)342.
وكذلك جاء عن حذيفة بن اليمان ما يدل على مثل هذا، فعن خيثمة بن عبد الرحمن قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال بعضنا: حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو فعلت لرجمتموني، قال: قلنا: سبحان الله أنحن نفعل ذلك، قال: أرأيتكم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها صدقتم به، قالوا: سبحان الله ومن يصدق بهذا، ثم قال حذيفة: أتتكم الحميراء في كتيبة يسوقها أعلاجها حيث تسوء وجوهكم ثم قال : فدخل مخدعا.343
وفي رواية أوضح من هذه عن أبي الطفيل قال: خرجت أنا وعمرو بن صليع المحاربي، حتى دخلنا على حذيفة رضي الله عنه، فإذا هو محتب على فراشه يحدث الناس، قال: فغلبني حياء الشباب فقعدت في أدناهم، وتقدم عمرو مجتنئا على عوده حتى قعد إليه، فقال: حدثنا يا حذيفة، فقال: عما أحدثكم؟ فقال: لو أني أحدثكم بكل ما أعلم قتلتموني -أو قال: لم تصدقوني- قالوا: وحق ذلك؟ قال: نعم، قالوا فلا حاجة لنا في حق تحدثناه فنقتلك عليه، ولكن حدثنا بما ينفعنا ولا يضرك، فقال: أرأيتم لو حدثتكم أن أمكم تغزوكم إذاً صدقتموني؟ قالوا: وحق ذلك؟ ومعها مضر مضرها الله في النار، وأسد عمان سلت أقدامهم، ثم قال: إن قيسا لا تزال تبغي في دين الله شرا حتى يركبها الله بملائكة فلا يمنعوا ذنب تلعة، قال عمرو: أدهلت القبائل إلا قيسا، فقال: أمن محارب قيس أم من قيس محارب، إذا رأيت قيسا توالت عن الشام فخذ حذرك344.
ومما يؤكد هذا المعنى في تقاصر عقول البعض عن الإدراك ما وقع لعبدالله بن عمرو بن العاص من ذلك، فعن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمرو، وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به، تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج الدجال في أمتي...) ثم ذكر الحديث345.
وعن العريان بن الهيثم قال: وفدت على معاوية فبينا أنا عنده إذ جاء رجل عليه حلتان، فرحب به معاوية وأجلسه على السرير معه، فقلت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أما تعرفه، هذا عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قلت: أهذا الذي يقول: لا يعيش الناس بعد مائة سنة؟ قال: فأقبل علي، وقلت لك ذلك، إنا نجدهم يعيشون بعد المائة دهرا طويلا، ولكن هذه الأمة أجلت ثلاثين ومائة سنة.346
المعلم التاسع عشر: وقفة مع اعتراض المتأخر على المتقدم في هذا الباب
من نظر في الكتب المصنفة في هذا الباب يجد أن جملة كبيرة من هذه الأشراط مما حكم المتقدمون عليها بالوقوع، فهل للمتأخر مجال في تخطئة المتقدم لقيام دليل عنده على عدم صحة تنزيل المتقدم، سواء كان الدليل دالا على خطأ المتقدم في التنزيل أو حصول واقعة تكون هي أولى بانطباق النص عليها من واقعة المتقدم، فمما لا شك فيه أن مثل هذه المباحث من مباحث الاجتهاد الذي تتباين فيها الأنظار وتختلف فيها الآراء والرائد فيها الدليل فمن كان أقرب للدليل كان أقرب للصواب سواء فيه المتقدم أو المتأخر، ومن تتبع تصرفات الأئمة في هذا الباب وجد هذا النَّفَس موجودا في الحكم على تنزيل المتقدم بالخطأ والحكم لواقعة أخرى بأنها هي المقصودة، وقد يأتي آخر فينتقده وهكذا، ولكن ينبغي أن يراعى في مثل هذا الإجماع مثلا إن وقع -كما وقع في كذاب ومبير ثقيف-، أو أن يكون ذلك من تنزيلات الصحابة فلها مكانتها الخاصة وضوابط ينبغي أن تراعى في هذا الباب، ويمكن أن يجمل الكلام في الموقف من تنزيلات الصحابة فيما يلي:
من تتبع النصوص الواردة عن الصحابة في هذا الباب قام في نفسه يقين أنهم رضي الله عنهم لم يحدثوا بكل ما عندهم إما لمصلحة شرعية أو عذر مقبول، قال القرطبي: (ودلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من علم الكوائن إلى يوم القيامة العلم الكثير لكن لم يشيعوها إذ ليست من أحاديث الأحكام، وما كان فيه شيء من ذلك حدثوا به وتقصروا عنه)347، وعلى هذا فما يقومون به في أحيان كثيرة من التنزيل يكون منشؤه من نصوص عندهم تحكم تنزيلاتهم لا تكون عند المتأخر كتحديد أسماء مثلا أو إخبار عن وقوع شيء في سنة محددة، فمما يتعلق بالشق الأول الدال على أن الصحابة لم يبثوا جميع أحاديث الفتن ما يلي:
*عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.348
قال ابن تيمية: (وأما حديث أبى هريرة فهو حديث صحيح قال : حفظت من رسول الله جرابين فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم ولكن ليس فى هذا من الباطن الذى يخالف الظاهر شىء بل ولا فيه من حقائق الدين وإنما كان فى ذلك الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن فالملاحم الحروب التى بين المسلمين والكفار ، والفتن ما يكون بين المسلمين)349.
*وعن حذيفة بن اليمان قال: لوددت أن عندي مائة رجل قلوبهم من ذهب، فأصعد على صخرة فأحدثهم حديثا لا تضرهم فتنة بعده أبدا، ثم أذهب فلا أراهم ولا يروني.350