الرفع علة للموقوف والوقف علة للمرفوع . فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما،فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء .

وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:

إذا كَانَ السَّنَدُ نظيفاً خالياً من بقية العلل ؛فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية:

القَوْل الأول:يحكم للحديث بالرفع،لأن راويه مثبت وغيره ساكت،وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي ؛ لأَنَّهُ علم ما خفي،وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة،وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ،وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه و الأصول (1) ،قَالَ العراقي:" الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع،لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة،هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث " (2) .

القَوْل الثَّانِي:الحكم للوقف (3) .

القَوْل الثَّالِث:التفصيل فالرفع زيادة،والزيادة من الثِّقَة مقبولة،إلا أن يوقفه الأكثر ويرفعه واحد،لظاهر غلطه (4) .والترجيح برواية الأكثر هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأن رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح وأقرب للصواب ؛ لذا قَالَ ابن المبارك:(( الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ:مَالِك ومعمر وابن عيينة،فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ،وتركنا قَوْل الآخر " (5) .

القَوْل الرابع:يحملُ المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي،و المُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلاَ تعارض (6) .