تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رضي الله عنه - يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -. فَزَوَّجَهُ (١).

قَالَ أَصْحَابُنَا: نِكَاحُ النَّبِيِّ - ﷺ - كَانَ يَجُوزُ خُلُوُّهُ عَنِ الْوَلِيِّ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَغِيرًا، وَلَا يَكُونُ لِلصَّغِيرِ وِلَايَةٌ، وَكَانَ - ﷺ - إِمَامًا، فَجَعَلَ وِلَايَتَهَا إِلَيْهِ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، هَذَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا مِنَ الْبُعْدِ، وَكَانَ عَصَبَةً لَهَا؛ فَذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ: وَهِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ (٢)، وَعُمَرَ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ.

[٤٠٨٧] أخبرنا بِذَلِكَ: أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ (٣).

[٤٠٨٨] وسمعت مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الْكَلَابَاذِيَّ الْحَافِظَ - رحمه الله - يَقُولُ: أُمُّ سَلَمَةَ الْقُرَشِيَّةُ هِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَأُمُّهَا: عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَحَدُ بَنِي فِرَاسٍ (٤)، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ الْقُرَشِيِّ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٥٢).

(٢) من قوله: "وعمر بن أبي سلمة" إلى هنا ليس في (م).

(٣) أخرجه البسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٤٦).

(٤) في (م) حاشية نصها: هذه شجرة أم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي - ﷺ -.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٧٨