(١) فِي الْحَدِيث حُجَّة فِي تَرْك الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاء عَلَى وُجُوب طَاعَة السُّلْطَان الْمُتَغَلِّب وَالْجِهَاد مَعَهُ، وَأَنَّ طَاعَته خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْن الدِّمَاء، وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهمْ هَذَا الْخَبَر وَغَيْرُه مِمَّا يُسَاعِدهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْر الصَّرِيح، فَلَا تَجُوز طَاعَته فِي ذَلِكَ، بَلْ تَجِب مُجَاهَدَته لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ٥٨)

(٢) (م) ١٨٤٨، (س) ٤١١٤