"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل" ١. [٤٣:٣]
ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُمَا عِنْدَ عَدْمِ النَّعْلَيْنِ
٣٧٨٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" ١. [٤١:٤]
١إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، روى له البخاري وهو من شيوخه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد ١/٢٧٩و٢٨٥، والبخاري ١٨٤١ في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و١٨٤٣ باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم ١١٧٨ والدارقطني ٢/٢٢٨، والطبراني ١٢٨١٤، والطحاوي ٢/١٣٣، والبيهقي ٥/٥٠ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال القرطبي فيما نقله الحافظ في "الفتح" ٤/٥٧: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئًا منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير، لا ستوائهما في الحكم، وقال ابن قدامة في "الامغني" ٣/٣٠٢: الأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ١/٣٢٥في الحج: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وفيه زيادة في أوله: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ ورس. وستأتي برقم ٣٩٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =