. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة، ومسلم ١٣٥٥ في الحج: باب تحريم مكة وصيدها، وأبو داود ٢٠١٧ في الحج: باب تحريم مكة، والترمذي ١٤٠٥ في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، و٢٦٦٧ في العلم: باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم، والبيهقي٨/٥٣ من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وعند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود زيادة: قال الوليد: قلت للأوزاعي: ما قوله: "اكتبوا لأبي شاة"؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ.
وأخرجه النسائي مختصرًا في العلم من "الكبرى" كما في التحفة ١١/٧١، وفي المجتبى ٨/٣٨ في القسامة: باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا وليّ المقتول عن القود، والبيهقي ٥/١٧٧ و٨/٥٣ من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد ٢/٢٣٨، والبخاري ١١٢ في العلم: باب كتابة العلم، و٦٨٨٠ في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم ١٣٥٥ ٤٤٨، وأبو داود ٤٥٠٥ في الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية، والبيهقي في السنن ٨/٥٢، وفي دلائل النبوة ٥/٨٤ من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.
قوله: "قتلت هذيل رجلًا من بني ليث"، كذا الأصل، وفي البخاري ومسلم: "خزاعة" بدل "هذيل"، وهذا أصح، وانظر: فتح الباري ١٢/٢١٤-٢١٥.
وقوله: "إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة … " حبس: منع، قال الحافظ في الفتح ١/٢٤٨: والمراد بحبس الفيل: أهل الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليه الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارًا، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي ﷺ إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره.
وقوله: "لا يعضد شجرها" أي: لا يقطع.
وقوله: "لا يختلى شوكها" أي: لا يحصد، يقال: اختليته، إذا قطعته.
وقوله: "لا يلتقط ساقطها إلا لمنشد"، أي: معرِّف، وأما الطالب فيقال له: الناشد تقول: نشدت الضالة: إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرّفتها، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت، والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =