. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اصْطِيَادَ الْمُحْرِمِ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَفِيهِ جَزَاءٌ
٣٩٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ١ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرحمن بْنِ أَبِي عَمَّارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: "هِيَ صيد، وفيها كبش" ٢. [٦٥:٣]
= شعف الجبال، عن سعيد بن عفير ومسلم ١٢٣٩ عن حرملة عن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٦/٨٧، و٢٧١، من طريقين عن الزهري به.
وفي البخاري ١٨٣١ زيادة: "ولم أسمعه أمر بقتله"، قال الحافظ ٤/٤١: هو مقول عائشة، والضمير للنبي ﷺ، وقضية تسميته إياه فويسقًا أن يكون قتله مباحًا، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ، زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المامور بقتلها، وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم؟ فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله. وهذا يفهم توقف قتله على أذاه.
١ تحرفت في الأصل إلى: "بن" والتصويب من التقاسيم ٣/٢٦٣.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه الدارمي ٢/٧٤، وابن أبي شيبة، ٤/٧٧، وأبو داود ٣٨٠١ في الأطعمة: باب في أكل الضبع، وابن ماجه ٣٠٨٥ في الحج: باب الصيد يصيبه المحرم، والطحاوي٢/١٦٤، والدارقطني٢/٢٤٦، والحاكم ١/٤٥٢، من طرق عن جرير بن حازم بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.