= فقط، وهو غيرُ مصيب في توهيمه له، لأن الحاكم إنما أخرجه من أجل القصة التي فيه، وهو قد أشار إلى ذلك بقوله لم يخرجاه بهذه السياقة.

وأخرجه أحمد ٢/١١٨ عن يونس، والبخاري ٦٦٩٢ عن يحيى بن صالح، كلاهما عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: أوَلم ينهوا عن النذر؟! إن النبي ﷺ قال: "إن النذر … " فذكره.

قال الحافظ في "الفتح" ١١/٥٨٥: وهذا الفرع غريب، وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك، ثم إذا تعذر، لزم الناذر، وقد كنت أستشكل ذلك، ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك والتزم به، ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القُرب عنه، كالصوم والحج والصدقة، ويحتمل أن يكون مختصًا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي.

١ إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه الدارمي ٢/١٨٣، والبخاري ٢٠٤٢ في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صومًا، و٢٠٤٣ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و٦٦٩٧ في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم ١٦٥٦ ٢٧ في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة ٢١٢٩ في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣، والدارقطني ٢/١٩٩،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=