المسألة الرَّابعة إنكار الرِّسالة بعد الموت معزوٌّ إلى الأشعريِّ، قال السُّبكيُّ [46] وهي من الكذب عليه؛ لأنَّه صرَّح بخلافها، ومن عقائدنا أنَّ الأنبياء _ عليهم السَّلام _ أحياء [47] في قبورهم، فأين الموت؟ وقد أنكر أبو القاسم القشيريُّ في كتاب شكاية أهل [48] السُّنَّة هذه المسألة، وبيَّن أنَّها افتراء على الشَّيخ، وصنَّف البيهقي جزءاً في حياة الأنبياء في قبورهم.

روى البيهقيُّ [49] عن أنس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال «الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة، لكنَّهم يصلُّون بين يدي الله حتَّى ينفخ في الصُّور». قاله الدَّميريُّ في كتاب الجنائز [50]. قال وأمَّا ما استدلَّ به الرَّافعيُّ ومن تبعه بقوله صلى الله عليه وسلم «أنا أكرم على ربِّي أن يتركني في قبري بعد ثلاث». فهو باطل، لا أصل له، روى النَّسائيُّ «إنَّ الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

قال في الطَّبقات الكبرى واشتدَّ نكير الأشاعرة على من نسب هذا القول إلى الشَّيخ، وقالوا قد افتري عليه وبهته. [انتهى].

المسألة الخامسة في أنَّ الإرادة والرِّضا، هل هما واحد، أو اثنان [51]؟ فاعلم أنَّ المنقول عن أبي حنيفة اتِّحادهما، وعن الأشعريِّ افتراقهما، وقيل إنَّ أبا حنيفة لم يقل بالاتِّحاد فيهما، بل ذلك مكذوب عليه، فعلى هذا انقطع النِّزاع، وإنَّما الكلام بتقدير صحَّة الاتِّحاد عنده، وأكثر الأشاعرة على ما يعزى إلى أبي حنيفة _ رضي الله عنه _ من عدم الافتراق، منهم إمام الحرمين وغيره، آخرهم النَّوويُّ، فقال هما شيء واحد. قال السُّبكيُّ [52] ولكن [53] لا أختار ذلك، والحقُّ عندي أنَّهما مفترقان، فإنَّ كما هو منصوص الشَّيخ أبي الحسن انتهى.

قال الآمديُّ [54] ذهب جمهور أصحابنا [55] إلى أنَّهما واحد، وذهب الباقون إلى المغايرة، واحتجُّوا بأنَّ الله تعالى مريد للكائنات، ومن جملتها الكفر والفساد، فيكون مريداً له، فلو كانت الإرادة هي المحبَّة والرِّضى لكان الباري تعالى محبًّا للفساد وراضياً بالكفر، وهو محال لقوله تعالى ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة 205] وقوله ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر 7] وأجاب الأوَّلون بأنَّه لا يرضى (لعباده) الكفر شرعاً. قال تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ﴾ [آل عمران 19] أي الدِّين المرضيَّ، ولذلك شرَّفهم بالإضافة إلى نفسه، كقوله تعالى ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ﴾ [الإنسان 6] وهو مخصوص بالطَّائعين، وقال بعضهم الإرادة والمشيئة أعمُّ من الرِّضى والمحبَّة، فكلُّ رضى ومحبَّة إرادة ومشيئة، ولا عكس؛ لأنَّ الرِّضى [56] والمحبَّة لا اعتراض معهما، بخلاف الإرادة والمشيئة، فالعاصي بإرادته ومشيته، لا برضاه ومحبَّته، ويكون الرِّضى والمحبَّة من صفات الفعل، لا من صفات الذَّات، وعلى هذا السُّبكيُّ، [والتَّفتازانيُّ].

المسألة السَّادسة في إيمان المقلِّد، وذكر أنَّ الأشعريَّ يقول أنَّ إيمان المقلِّد لا يصحُّ. وأنكر ذلك الأستاذ أبو القاسم، وقال إنَّه مكذوب عليه. قال المحلِّي وشنَّع قوم على الأشعريِّ بسبب هذا القول؛ بأنَّه يلزم تكفير العوامِّ، وهم غالب المؤمنين. قال السُّبكيُّ والتَّحقيق في المسألة لدفع التَّشنيع أنَّه إن كان التَّقليد اَخْذَاً لقول الغير [57] من غير حجَّة مع احتمال شكٍّ أو وَهْمٍ بأن لا يجزم به، فلا يكفي إيمان المقلِّد قطعاً؛ لأنَّه لا إيمان مع أدنى تردُّد فيه، وإن كان التَّقليد أخذاً لقول الغير بغير حجَّة لكن جزماً، وهذا هو المعتمد، فيكفي إيمان المقلِّد عند الأشعريِّ وغيره، خلافاً لأبي هاشم، فإنَّه يقول لا يكفي ذلك، بل لا بدَّ لصحَّة [58] الإيمان من النَّظر. وقد أطال [النَّفس] في ذلك الزَّركشيُّ.