المسألة السَّابعة في خلق الأفعال وكسب العبد، فاعلم أنَّ للعبد أفعالاً اختياريَّة، يثاب عليها إن كان طاعة، ويعاقب عليها إن كان معصية إن شاء الله تعالى، لا كما زعمت الجبريَّة أنَّه [59] لا فعل له ولا اختيار أصلاً، وأنَّ حركاته بمنزلة حركة الجمادات؛ لأنَّا نفرِّق [60] بالضَّرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، وإلَّا لما صحَّ تكليفه، ولا إسناد الأفعال التي تقتضي القصد والنِّيَّة إليه على سبيل الحقيقة، نحو صلَّى، وصام [61]، بخلاف طال الغلام، واحمرَّ البُسْر، ويدلُّ لنا النُّصوص، قال الله تعالى ﴿جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة 82] ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف 29] نعم الكلُّ بخلق الله وإرادته، (لا) كما زعمت المعتزلة أنَّ العبد خالق لأفعاله. لنا قوله تعالى ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات 96] أي وعملكم، أو والذي تعملونه، وقال تعالى ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام 102] أي كلَّ شيء ممكن بدلالة العقل، فإنَّه لا يقدر على خلق ذاته القديمة [62]، ولا على [خلق] الممتنع، وقال تعالى _ في مقام التَّمدُّح بالخالقيَّة _ ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ﴾ [النحل 17] وأما قوله ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون 14] فمعناه أحسن المصورِّين [63]، وكذلك قوله تعالى ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ [المائدة 110] أي تصوُّر، أو الخلق هنا بمعنى التَّقدير، فإن [64] قلت فالقائل بكَوْنِ العبد خالقاً لأفعاله مشرك. قلت لا؛ لأنَّ الإشراك هو إثبات الشَّريك في الألوهيَّة، بمعنى وجوب الوجود، كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العبادة، كما لعبدة الأوثان، والمعتزلة لا يثبتون ذلك، بل (لا) يجعلون خالقيَّة العبد كخالقيَّة الله تعالى؛ لافتقاره إلى الأسباب والآلات، وهي بخلق الله تعالى إلَّا أَّن مشايخ ما وراء النَّهر بالغوا في تضليلهم، حتَّى قالوا إنَّ المجوس أسعد حالاً منهم؛ حيث لم يثبتوا إلَّا شريكاً واحداً، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى، تمسَّكت المعتزلة بأنَّه لو كان خالقاً لأفعال العبد لكان هو القائم والشَّارب والزَّاني والسَّارق [65] إلى غير ذلك. قال التَّفتازانيُّ وهذا جهل عظيم؛ لأنَّ المتَّصف بالشَّيء من قام به ذلك الشَّيء، لا من أوجده، أولا يرون أنَّ الله خالق السَّواد والبياض؟ ولا يتَّصف بشيء من ذلك. إن قلت ما الفرق بين الخلق والكسب؟ وأنت تقول الله خالق لفعل العبد، والعبد كاسب له. فاعلم أنَّ للقوم عبارات في الفرق بينهما، مثل أنَّ الكسب ما يقع بآلة، والخلق ما ليس بآلة، والكسب مقدور وفع في محلِّ قدرته، والخلق لا في محلِّ قدرته، والكسب لا يصحُّ بانفراد القادريَّة، والخلق يصحُّ. قاله التَّفتازانيُّ.

المسألة الثَّامنة في أنَّ الله تعالى هل يجوز تعذيب الطَّائع وإثابة العاصي؟ فعندنا نعم؛ لأنَّه يستحيل أن يوصف بالظُّلم؛ لأنَّه المالك على الإطلاق، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وكلُّ نعمة منه فضل، وكلُّ نقمة منه عدل، لا حجر عليه في ملكه، ولا داعي له إلى فعله، وعند المعتزلة يجب على الله تعالى تعذيب العاصي، وإثابة المطيع، ويمتنع العكس، ولكن نحن، وإن قلنا بالجواز، لكن لا يقع ذلك منه، كما قاله المحلِّيُّ لإخباره [66] تعالى بإثابة المطيع وتعذيب العاصي فضلاً ومنَّة، وكذلك له إيلام الدَّوابِّ والأطفال في غير قصاص، لكنَّه لم يرد؛ أمَّا في القصاص، فقال صلى الله عليه وسلم «لتؤدَّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتَّى يقاد للشَّاة الجَلْحاء من الشَّاة القَرْناء». رواه مسلم [67]. وقال صلى الله عليه وسلم «يقتصُّ للخلق بعضهم من بعض، حتَّى الجمَّاء من القرناء، وحتَّى الذَّرَّة من الذَّرَّة». وقال عليه الصلاة والسلام «ليختصمنَّ كلُّ شيء يوم القيامة، حتَّى الشَّاتان فيما انتطحتا»؟ رواه الإمام أحمد [68]. قال المحلِّيُّ وقضية [69] هذه الأحاديث أن لا يتوقَّف القصاص على التَّكليف والتَّمييز يوم القيامة، فيقتصُّ من الطِّفل للطِّفل وغيره.