تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- المطلب 1: الضرورة لغة وفي اصطلاح الفقهاء.

- الضرورة لغة:

تطلق ويراد بها معاني متباينة أهمها أربعة:

1 - أن أصل مادة (ضر) خلاف النفع:

قال ابن فارس: "الضاد والراء ثلاثة أصول: الأول: خلاف النفع، والثاني: اجتماع الشيء، والثالث: القوة. فالأول: الضر: ضد النفع، يقال: ضره، يضره، ضرا، ثم يحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه" (1).

وقال ابن الأثير: "الضر: ضد النفع، وفيه: "لا ضرر ولا ضرار" (2)، فمعنى لا ضرر: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. والضرار أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، فالضرر ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به. وقيل: هما بمعنى واحد، وتكرارهما للتأكيد" (3).

"ومن ذلك: النافع الضار وهما من أسماء الله أي: هو الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضره، حيث هو: خالق الأشياء كلها: خيرها وشرها، ونفعها وضرها، ... والمضرة: خلاف المنفعة" (4).

2 - الضرورة بمعنى المشقة:

قال الفيومي: "الضرورة: اسم من الإضطرار، والضراء، نقيض السراء، ولهذا أطلقت على المشقة والمضرة" (5).

3 - الضرورة بمعنى الحاجة:

قال ابن منظور: "والضرورة: من الإضطرار: الإحتياج إلى الشيء ... ومنه رجل ذو ضارورة وضرورة، أي: ذو حاجة، وقد اضطر إلى الشيء أي: الجئ إليه " (6).

(1) - "مقاييس اللغة " لابن فارس: 3/ 360.

(2) - الحديث سبق تخريجه.

(3) - "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير: ص 542.

(4) - "لسان العرب" لابن منظور: 4/ 2572.

(5) - "المصباح المنير" للفيومي: ص: 136.

(6) -"لسان العرب" لابن منظور: 4/ 2573.

الاستهلاك في الفقه الإسلامي · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاستهلاك في الفقه الإسلاميص ٤١