فالآيتين وغيرهما (1) أفادت أن المحرمات عند الإضطرار إليها مباحة (2)، وسبب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس من الهلاك، لكون مصلحة حفظ النفس أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات، والصيانة عن تناول المستخبثات (3).

فكل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير، أو صيد حرام، أو ميتة، أو دم، أو لحم سبع ....... . أو حشرة، أو خمر، أو غير ذلك، فهو كله عند الضرورة حلال (4).

وسوف أتناول الحديث عن حماية المستهلك المضطر من خلال المطالب التالية:

- المطلب 1: مفهوم الضرورة لغة وفي اصطلاح الفقهاء في المذاهب الأربعة.

- المطلب 2: حكم الأكل من المحرمات عند الضرورة، وأقوال الفقهاء في ذلك.

- المطلب 3: مقدار الأكل من المحرمات عند الضرورة.

- المطلب 4: حق المضطر في مال الغير.