يحدد نسبته من الأرباح ونسبتهم من الأرباح ولابد أن تكون هذه النسبة معلومة في بداية العقد بأن يقول لي 20% ولكم 80% وأن تكون مشاعة يعني بالنسبة يعني 20% لا أن يقول مثلاً لي ألفان من الأرباح ولكم ما زاد على ذلك لأنه إذا كان مبلغاً مقطوعاً فهذا قد يربح ألفين وقد يربح أكثر من ذلك بكثير فيكون معرضاً للغم والغرم وهذا لا يجوز لابد أن يربح الطرفان جميعاً أو يخسرا جميعاً.

عارض الأسئلة:

سائل يسأل عن مقولة بأن هناك ما نسبته 60% من المساهمين في أرض الواقع يساهمون عن طريق الدين , أيضاً هناك سائل يقول نرجو إرشادنا إلى صناديق الأسهم الشرعية؟

الشيخ:

بالنسبة للمقولة هذه أنا لا أعلم أنها دقيقة أن 60% من المضاربين إنما يضاربون بالديون لكن ما أعلمه أن معظم المضاربات التي تجري في سوق الأسهم إنما هي من التمويل الذي تقدمه البنوك للمستثمرين فأغلب هذه المحافظ التي يتاجر بها أصحابها تجد المحفظة مثلاً فيها عشرة ملايين ريال هي في الحقيقة ليست مملوكة كلها لصاحب المحفظة منها ستة ملايين ريال أمواله الخاصة وأربعة ملايين ريال أخذها بالتمويل الذي من البنك هذا هو الأغلب في المحافظ الاستثمارية ولذلك جاء القرار الأخير الذي سمعتم عنه من مؤسسة النقد بأنها قيدت عمليات التمويل هذه والقروض التي تقدمها البنوك للمستثمرين حتى تحد من عمليات المضاربة في سوق الأسهم. هذا الارتفاع الحاد في المضاربات والتضخم الواقع في سوق الأسهم ليس من صالح المستثمرين وأما بالنسبة للصناديق الاستثمارية أعتقد أننا بينا فيها بياناً واضحاً وشافياً في بداية هذا الدرس، قلنا إن كل الصناديق الاستثمارية ليست نقية ولكنها بعضها صناديق تقليدية ما أُجيزت أصلاً من أي هيئة شرعية و بعضها صناديق شرعية بمعنى أنها مجازة من هيئات شرعية لكن هذه الصناديق وُضع لها ضوابط ومعايير أرى أن فيها توسعاً فدخل فيها شركات فيما أرى أنها محرمة وعلى هذا فلا أرى الدخول في شيء من هذه الصناديق في الوقت الراهن لكن في المستقبل القريب إن شاء الله خلال الأشهر القريبة سيكون هناك العديد من الصناديق النقية أولاً لأن بمشيئة الله تعالى بنك البلاد وعد أنه سيطرح صندوقاً نقياً وكذلك البنوك الأخرى أو القائمون على تلك الصناديق وعدوا بأنهم سيغيرون المعايير أو الضوابط التي يديرون بها تلك الصناديق بحيث تستبعد تلك الشركات المحرمة وذلك مع بداية السنة القادمة إن شاء الله تعالى. البنك العربي الوطني أيضاً طرح صندوق اسمه صندوق النقاء ووضعوا له ضوابط وهي