الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة

بطاقة الكتاب

المؤلف

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

القسم

الفقه العام

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

١٦٣

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• الشريط الأولص١
• • أسباب الكسب المحرم في الشريعةص٥
• • وما هي أسباب تحريم المعاملات في الشريعة؟ص٥
• • فما هو الربا؟ وما حكمه؟ وما أنواعه؟ص٦
• • فما هو المصرف وما هي الأعمال المصرفية؟ص١٤
• الشريط الثانيص٢٥
• - ضوابط عامة في الصناديقص٢٧
• - أنواع الصناديق الاستثماريةص٢٨
• - خصائص الأسهمص٣٠
• - أنواع الأسهم.ص٣١
• - الحكم الشرعي للأسهم.ص٣٣
• الشريط الثالثص٥٥
• والصناديق الاستثمارية الموجودة بالمملكة الآن تعد بالمئات معظمها في الأسهم.ص٥٦
• لكن ينبغي التفطن لعدة أمورص٥٧
• فما حكم هذا التمويل الذي تعطيه البنوك للمساهمين؟ص٥٩
• - فما هي السندات؟ص٦١
• - الدافع لإصدار هذه السنداتص٦١
• - السندات "محرمة" لأنها قروض بفوائد.ص٦٢
• - ما هو البديل الشرعي للسندات؟ص٦٢
• ننتقل إلى خدمة ثالثة من الخدمات الاستثمارية، وهيص٦٣
• - فما هو الشراء بالهامش؟ص٦٤
• لحظ في المعاملة عدة أمورص٦٤
• - الحكم الشرعي في المتاجرة بالعملاتص٦٥
• ما الفائدة للسِمْسَار الآن مِنْ هذه العملية؟ص٦٦
• وتشمل الخدمات الائتمانية عدداً من الأعمال المصرفية نشير إلى أهمهاص٦٨
• ننتقل إلى النوع الثاني من الخدمات الائتمانية وهو بيع التقسيط.ص٧١
• - ما حكمه؟ص٧١
• إذن ما الفرق بين التمويل المشروع والتمويل الممنوع الربوي؟ لماذا نقول أن الربا الآن محرم وهنا زيادة مقابل الأجل؟ ما الفرق بين القرض بفائدة وبين بيع التقسيط؟ص٧٢
• - يشترط في صحة بيع التقسيط ثلاثة شروطص٧٣
• الأصل في بيع التقسيط أن السلعة تكون موجودة أصلاً عند البائع التي يريدها المشتري لكن ما الحكم لو لم تكن السلعة عند طلب العميل لها موجودة لدى البائع؟ص٧٣
• ما الفرق بين بيع المرابحة للواعد بالشراء وبيع التقسيط؟ هل بينهما علاقة؟ص٧٤
• ما الذي يجري الآن في البنوك؟ هل تُلزم بالوعد أم لا تُلزم؟ص٧٥
• ما حكم أخذ العربون في البداية؟ص٧٦
• الشريط الرابعص٨٦
• - التورق الذي تقدمه البنوك على نوعينص٨٨
• العلة الثانية، والمحظور الثاني في هذا العقدص٩٢
• الأمر الثالث، والمحظور الثالث في التورق المنظمص٩٣
• وأيضًا من المحاظير التي يتضمنها هذا العقدص٩٤
• ننتقل إلى البطاقات المصرفيةص٩٥
• هل يجوز أن يستخدم الشخص أجهزة الصراف البنوك التي تتعامل بالربا؟ص٩٧
• هل يتحقق التقابض في شراء الذهب بالبطاقة (بطاقة الخصم الفوري)؟ص٩٨
• الشريط الخامسص١٠٩
• أن البطاقات المصرفية تنقسم إلى قسمينص١١٠
• تستخدم البطاقات الائتمانية في أمرينص١١٠
• البطاقات الائتمانية ليست على نوع واحد؛ هي على نوعينص١١٢
• الحكم الشرعي لبطاقات الخصم الشهريص١١٢
• إذا سألتم عن الواقع الآن في البنوك؛ هل تلتزم بأنها تأخذ مقدار التكلفة الفعلية؟ص١١٤
• حكم استخدام هذه البطاقات فيما يجب فيه القبض شرعًاص١١٥
• النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري.ص١١٦
• والنوع الثاني: هي بطاقات الدَّيْن المتجدد.ص١١٦
• ما حكم هذه البطاقات؟ص١١٦
• وبعض البطاقات تحتال - في الحقيقة - بحيلة أخرى، ماذا يقولون؟ص١١٨
• هذا ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية.ص١١٨
• النوع الثاني من البطاقات: البطاقات الائتمانية، وهذه البطاقات على نوعينص١١٨
• "الإجارة المنتهية بالتمليك " فنأخذها بإيجازص١١٩
• والإجارة المنتهية بالتمليك لها عدة صورص١١٩
• الضمان الذي يكون في عقد الإجارة هو على أربعة أنواعص١٢١
• نُطبق هذه الأحكام الأربعة على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، فنقولص١٢٣
• القسم الأول: الودائع الجاريةص١٢٤
• القسم الثاني - من الودائع البنكية - هي: الودائع الآجلة.ص١٢٨
• والنوع الثالث هي: الودائع الادخارية.ص١٢٨
• ودائع جارية وهذه جائزة بشرطينص١٢٩
• الشريط السادسص١٣٩
• 1 - الربا. ... - الغرر، أو الجهالة. ... - الظلم.ص١٤٠
• - ما حكم البيع الذي يشتمل على الغرر أو الجهالة؟ص١٤٢
• يشترط لتحريم بيع الغرر أربع شروطص١٤٤
• - كيف تربح شركة التأمين؟ص١٤٧
• إذا كانت شركة التأمين التعاوني لا تربح من هذا الفرق، فمن أي شيء تربح؟!ص١٤٨
• وصندوق التأمين هذا مملوك لمن؟ص١٤٩
• في شركات التأمين التعاوني هي لا تحتاج إلى إعادة التأمين لماذا؟.ص١٤٩
• صور التأمين التعاونيص١٥٠
• الحكم الشرعي للتأمينص١٥٠
• فهو غارم أم غانم؟ص١٥١
• لأنه في عقد ماذا؟ معاوضة ولَّا عقد تبرع؟ص١٥١
• قلنا: إن الأصل في التأمين التجاري أنه محرم، لماذا؟ص١٥٢