البصري (١) إلى منعه.

ثم منهم من منع مطلقًا؛ يعني أنه لا يجوز أن يراد باللفظ [المشترك] (٢) كل واحد من مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرأدة والوضع، كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين المؤمنون والمشركون.

وأما الغزالي، وأبو الحسين البصري، وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما يرجع إلى الوضع، ويجوز أن يحمل على مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرادة، ولا استحالة (٣) في إرادتهما، لكن يلزم منه مخالفة الوضع، ويضاهيه من الفقه (٤) صور:

- منها: لو وقف على مواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل.

قلت: الأصح في "التنبيه"، و"المنهاج": أنه يقسم بينهما.

- ومنها: لو قال لعبده: إن رأيت عينًا (٥) فأنت حر، فرأى [أحد] (٦) أفراد العين (٧).

قال الإمام: فيه تردد، والوجه أنه يعتق (٨)، وكان السبب في عدم الحمل على