تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- منها: الخارص (١) هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ خلاف خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم أو الشهادة؟

- ومنها: هلال رمضان، والأصح الاكتفاء بواحد، وبنى الإمام الاختلاف [على أنه من قبيل الشهادة أو الخبر؟

- ومنها: إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص، ولا خلاف] (٢) في اشتراط الأئمة؛ [لأنه] (٢) أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد.

- ومنها: إخبار مخبر بأن هذا المخبول ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح، وهل يشترط فيه العدد؟ صرح (٣) به بعضهم.

ومنها: لو اختلف البائع والمشتري فيما هو عيب، فقال في "التهذيب": يرجع إلى قول واحد من أهل العلم (٤)، واعتبر المتولي شهادة اثنين.

- ومنها: في بعث (٥) الحكمين هل يكفي (٦) حكم واحد؟ فيه وجهان.

قال الرافعي: [ويشبه] (٧) أن يقال: لا يشترط أن يجعل حكمًا واحدًا [وكذا] (٨) إن جعل توكيلًا (٩)، إلا في الخلع يكون على الخلاف في

(١) في (ق): "الحائض".

(٢) من (ك).

(٣) في (ق): "وخرج".

(٤) في أنه عيب يثبت به الرد.

(٥) في (ن): "أحد"، وفي (ق): "أحب"، والمثبت من (ك).

(٦) في (ن) و(ق): "هل يكتفي في بعث".

(٧) من (ك).

(٨) من (ك).

(٩) في (ن) و(ق): "رجلًا".

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ٢ · ص ٤٧١