على إتلاف المعوض، كان تسليطه عليه متضمنًا إسقاط العوض" (١).

وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضًا، وكذلك [١٤٣ ن/أ،] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض (٢)، ذكرها توجيهًا لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [١٢٨ ق/ ب]: طأني (٣) ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن] (٤): أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانًّا الحل: لا مهر، انتهى.

والنظر هنا في مسائل:

- منها: ذهاب (٥) الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرًا ومنعه المالك من طمها (٦) أن منعه ليس رضىً بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.

- ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في (٧) وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه] (٨) ليس محض حق الآخر.