تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (١) وفي هذا يظهر الفقيه (٢)، فقد يستحضر [القاعدة] (٣) بدون (٤) فروعها وقد يعكس.

قاعدة

" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره" (٥).

ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (٦) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (٧) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (٨)، وقد يقال: إن (٩) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله] (١٠) تجاوز عن [حديث

(١) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟

(٢) في (ق): "الفقهية".

(٣) من (ن).

(٤) فى (ق): "دون".

(٥) "الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٩).

(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "يكون".

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

(٨) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي: "تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في "شرح المنهاج" في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره" "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٠٩).

(٩) في (ق): "إذا".

(١٠) وقعت في (ن): "بما يتهمه"، وفي (ق): "لا يفهمه"، والتصويب من (س).

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ١ · ص ٤٦٩